حملة واسعة تقودها محافظتي القاهرة والجيزة لإزالة المباني المخالفة في المحافظتين والتي تم بنائها خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ولكن المشكلة ليست في الحملة التي تبناها محافظان القاهرة والجيزة بأنفسهما بل على العكس هي حملة كان ينتظرها الكثير من المواطنين لإزالة العمارات المخالفة للقانون والتي تم بنائها بطريقة غير قانونية، لكن المشكلة تكمن في طريقة تنفيذ هذا القانون، فإزالة تلك العمارات المخالفة أدت إلى كارثة في بعض الأحيان، حيث تتم إزالة العمارات دون إنذار مسبق قبلها بوقت كافي، حيث أن السكان فوجئوا بقرار الإزالة قبلها بساعات قليلة فلم يستطيعوا لم جميع أغراضهم لإخلاء المنزل بحجة أنه تم إبلاغهم من قبل بضرورة إخلاء المنزل وهم لم يستجيبوا، مما تسبب في كارثة في أحد المنازل المخالفة بحي المعادي، حيث لقي طفل مصرعه تحت أنقاض أحد العقارات خلال إزالته، فيما أصيب 3 أشخاص آخرون في الوقت الذي استخرج فيه الأهالي جثة طفل آخر تصادف مروره بجوار العقار أثناء إزالته.

وأكد أحد شهود العيان لبوابة أفريقيا أن بعد بدء عمليات إزالة العقار أخبر أحد الشباب الضابط المسئول عن الإزالة بان هناك طفلين كانا بجوار المنزل أثناء تفجيره وأنهما تحت الأنقاض ولكنه رد عليه بشكل غير لائق، وتمكن الأهالي من إخراج جثة طفل منهما في حينها، وعلى الفور قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وانسحبت من المكان.

وأضاف أن جهود الأهالي هي التي استطاعت استخراج الطفل الآخر من تحت الأنقاض، في ظل عدم وجود أي قوات من الحماية المدنية والإنقاذ لاستخراج الطفل أو حتى الاهتمام بالبحث عنه، كما اكتشفوا جثتين أخرتين لم يستطيعوا ترك المنزل قبل انهياره فوق رؤوسهم.

وقام الأهالي بإشعال النيران في عدد من الأشجار وإطارات "الكوتشوك" اعتراضا على تصرفات قوات الأمن ، وقال شاهد عيان من موقع الأحداث إن عمليات الإزالة اليوم تمت في عقارات والأهالي بداخلها وأن رئيس الحي برر ذالك قائلا :" حاولنا إخراجهم ولكنهم رفضوا".

في حين نفذت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأجهزة الأمن ومحافظة القاهرة، تفجير جديد لعقار مخالف، خلف المحكمة الدستورية العليا أيضا، ضمن حملة الإزالات التي استهدفت أكثر من 20 عقارا، وكثفت قوات الجيش والشرطة، ومكافحة الشغب، والإطفاء، من تواجدها بالمنطقة، تحسبا لاعتراض ملاك العقارات.

بينما قال الحاج محمد الأسيوطي أحد سكان العقار المخالف الذي تم هدمه بمحيط المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، إن الحكومة أخرجته من بيته ومن الأرض التي قضى فيها عمره، موضحا أنه ورثها عن آبائه وأجداده، لافتًا أنه يمتلك العقار منذ 80 عاما، وأن قوات الأمن لم تراع ظروفه الخاصة كونه كفيفا وأخرجته بالقوة من أرضه، وتساءل الأسيوطي أين يستطيع الذهاب بعد هذا العمر وفي هذه الظروف الخاصة التي يعاني منها.

وأضاف الأسيوطي أنه بعد أن أخرجته القوات من محل سكنه لم يجد أمامه سوى المكوث في المقهى، وأصبح المقهى والشارع المأوى الوحيد له ولعائلته، وتساءل هل يرضي هذا أحدا أ يظل مشردا هو وعائلته في الشارع بعد أن بلغ من العمر أرذله.

كما قام حي غرب القاهرة بتنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة بمنطقة الزمالك، حيث أكد رئيس الحي، أن الحي قام بتنفيذ قرار إزالة وجوبي صادر للعقار رقم 6 بشارع العادل أبو بكر منذ عام 2006، وذلك لتجاوز حدود الارتفاع القانوني، ولكن ليست تلك هي المشكلة ولكن المشكلة تكمن في تنفيذ قرار الإزالة والسكان بداخله، حيث أن ساكني هذا العقار هم من الوسط الفني والثقافي في مصر وقريبون لشريحة عريضة من المثقفين والفنانين ولم يكن يجب التعامل معهم بتلك الطريقة مطلقا كما أكد عدد كبير من النشطاء السياسيون في مصر، ويدعى ساكني العقار صفي الدين محمود، والذي يعمل في الإنتاج السينمائي وزوجته تدعى باهي بخش وهي ناشطة في حملة "الحرية للجدعان" فهي ناشطة سياسية معروفة ومنزلهما كان ملجأ لكل ناشط سياسي أو حقوقي وساعدوا من خلاله العديد من النشطاء سواء بتخبيتهم أو بفتح منزلهم لهم للراحة بها وإجراء نشاطاتهم السياسية، لذا أرجع البعض قرار إزالة منزلهما بهذه الطريقة بأنه انتقام منهما وحتى لا يساعدوا أحدا من النشطاء مرة أخرى.

وأوضحت باهي لبوابة أفريقيا الإخبارية أنها كادت تقتل هي وزوجها وصديقهما الذي كان متواجد معهما وقت هدم العقار عليهما، حيث أن عمليات الهدم بدأت دون إخطارهم وكانوا وقتها بالمنزل، ورفض زوجها مغادرة المنزل لعدم قانونية ما يحدث، إلا أن السقف بدأ يقع عليهم ولولا أنها دفعت به هو وصديقه كانوا ماتوا جميعهم تحت أنقاض المنزل، هذا إضافة إلى ضياع كل ممتلكاتهم وأثاثهم وملابسهم وكل ما يملكون تحت الأنقاض.

بينما تصدت إحدى المحاميات لأعمال الإزالة التي تتم حاليا بمدينة الرحمن بشارع الصفا والمروة بمنطقة الطوابق بحي فيصل بالجيزة، بمعاونة صاحب عقار آخر مخالف، حيث حاولت تعطيل أعمال الإزالة بالوقوف أمام البلدوزرات التي تقوم بالإزالة، وأدى ذلك إلى تعدي أحد ضباط الشرطة المتواجدين بالتعاون مع قوات الأمن المركزي، على المحامية بالسب بألفاظ نابية واقتيادها إلى سيارة الأمن المركزي، بل وتعدوا عليها بالضرب أيضا هي وصاحب العقار المخالف وواصلوا بعد ذلك عمليات إزالة المنزل.