قال مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار خلال اتصال مع بوابة إفريقيا الإخبارية، أن علي محمود ذهب بمفرده ظُهر أمس الأربعاء إلى مكتب النائب العام بعد استلامه لطلب الحضور.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه لا صحة لكل الأخبار التي تتداولها بعض الصحف المحلية الليبية والتي ذكرت أن محمود موقوف بسبب اتهامه بقضايا فساد وإهدار مال عام وأنه لحد الآن لا أحد يعرف سبب التوقيف وحتى المحامون ليسوا على دراية بالأسباب.

وتابع المصدر قوله، "أننا جميعاً تحت القانون ونحترم كل مؤسسات الدولة القضائية والرقابية ونثق بقراراتها وآحكامها، ومن حق النائب العام أن يستدعي أي شخص للتحقيق، وهذا لا يعني أن كل مُتهم مُدان، وأن محمود بمثابة وزير وكان من المفترض أن يشكل المجلس الرئاسي لجنة للتحقيق معه قبل النائب العام إذا كانت فعلاً هناك أدلة على وجود فساد.

وأشار إلى ضرورة أن تكون ظروف التوقيف طبيعية ورُعيت فيها حقوق الإنسان حسب معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأكد بأن كل الجهات الدولية والدبلوماسية تتابع عن كثب ظروف توقيف محمود ذهب.

وقال إن الإصلاحات الأخيرة التي قام بها مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة بالإضافة للإجراءات الأخيرة المتخذة لفك الحراسة القضائية على الأصول الليبية والتي تستنزف في أموال الدولة الليبية بملايين اليوروات، ليس في صالح أطراف كثيرة مستفيدة أن يستمر محمود في تنفيذ حزمة الإصلاحات، وكل هذه الأسباب وغيرها دفعت المستفيدين وأصحاب الأغراض الشخصية إلى كيل الاتهامات لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومن حق وطبيعة عمل النائب العام أن يتحقق من صحة هذه المعلومات.