أجمع خبراء الاتصالات علي صعوبة فرض رقابة على برامج التواصل الاجتماعي الموجودة "بالهواتف النقالة" المنتشرة بمصر خاصة "واتس آب" و"فايبر"، وذلك نظرا لتكلفتها العالية ولعدم وجود التكنولوجيا المصرية المختصة بها. وأكد الخبراء أن استخدام التكنولوجيا المستوردة من الخارج قد يفتح الباب أمام تجسس الدول الغربية علينا. في البداية قال طلعت عمر، خبير اتصالات إن الحكومة تفتح من خلال تلك الخطوة إمكانية التجسس على المواطنين لأن معظم البرامج المخصصة للمراقبة تمت صياغتها في الدول الخارجية الأمر الذي يفتح الباب أمام تلك الدول لمراقبتنا. وأضاف إنه طالما لا يوجد برنامج مصري لحماية ومراقبة تلك البرامج فإنه من الضروري ألا يتم اللجوء لتلك الخطوة خلال الوقت الحالي، مؤكدا أنه لا يمكن فرض رقابة على برامج الاتصال بنسبة 100% أو حجز مواقع الانترنت بشكل كامل لوجود مداخل أخرى يلجأ إليها المتصلون، بالإضافة إلى أن تلك الخطوات تكلفتها عالية. في ذات السياق قال خبير الاتصالات حمدي الليثي إنه من الصعب حجب هذه البرامج، إلا من خلال التعاون مع شركات المحمول الثلاثة لإجبارها على اتخاذ تلك الخطوة بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها تلك الشركات نتيجة وجود تلك البرامج البديلة لخدمات الدولي والتجوال. وأضاف الليثي أن مشكلة هذه البرامج مع الحكومات هو عدم القدرة على مراقبتها والسيطرة عليها. مؤكدا أن المشكلة ليست في خطورة هذه البرامج على الأمن القومي الذي لا يوجد له تعريف محدد في قانون الاتصالات. وكانت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات قد أكدت في وقت سابق أن الجهات المختصة بدأت عملية تنسيق وتعاون مع جهاد داخلية وخارجية لبحث امكانية فرض رقابة على برامج التواصل عبر الموبايل المنتشرة بمصر خاصة "واتس آب" و" فايبر". وأن هذا يأتي بعد معلومات لأجهزة الأمن عن أن هذه البرامج أحد أهم الوسائل للتنسيق لتنظيم المظاهرات المستمرة منذ عدة أشهر وعقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.