قال الخبير الاقتصادي التونسي محسن حسن في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قرار مهدي جمعة بالاتجاه إلى الاقتراض الداخلي و الخارجي لتغطية عجز الميزانية جاء مماثلا لتوجهات حكومتي الترويكا موضحا أن هذه الأموال ستذهب في جزء كبير منها إلى تغطية نفقات التسيير موضحا أن نسبة الديون ستفوق 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس .

وأضاف الخبير الاقتصادي أن فكرة التداين الداخلي وطرح اكتتاب وطني لتمويل الميزانية فكرة ايجابية جدا وستجذب نسبة هامة من الأموال المتداولة في السوق الموازية ، خاصة إذا كانت نسبة الفائدة مشجعة ، داعيا التونسيين في الداخل و الخارج الى المساهمة في توفير احتياجات ميزانية الدولة ، مؤكدا أنه من اليسير الحصول على قروض من الخارج سواء من الصناديق المالية الدولية أو من الدول الصديقة لتونس .

وفي هذا الصدد يتحول رئيس الحكومة الى واشنطن بداية الشهر القادم وقد ينزل في طريقه إليها في كندا، حسب تأكيد السفير الكندي بتونس، لحضور تظاهرة اقتصادية كبرى تقام هناك بمناسبة سنة تونس في كندا وافتتاح خط جوي مباشر بين البلدين.

جمعة سيتحول أيضا الى فرنسا والى عديد العواصم الخليجية بحثا عن أموال سد عجز الميزانية والتي تتراوح بين 3.5 و 4.5 مليار دينار، وهي مهمة لا تبدو عصية عليه .

تقليص الدعم

وأعلن الخبير الاقتصادي أن الفترة القريبة القادمة ستشهد الشروع في تقليص حجم الدعم العمومي وهو ما يعني أساسا الترفيع في أسعار المحروقات ، التي تمثل 60 بالمائة من ميزانية الدعم، والترفيع في أسعار المواد الأساسية ، التي تمثل 40 بالمائة من ميزانية صندوق الدعم .

واعتبر محسن حسن انه من الصعب معالجة قضية صندوق الدعم في فترة قصيرة موضحا إنها تتطلب فترة طويلة وإيجاد آليات تعويض للفئات الفقيرة و الهشة وتحبين سجلات المنتفعين بالدعم.

وكانت أرقام ودراسات تونسية أكدت أن 12 بالمائة فقط من أموال الدعم تذهب الى مستحقيها في حين انه كان من الواجب أن تكون النسبة في حدود 80 بالمائة .

تسريع قانون المالية التكميلي

من جهة أخرى انتقد محسن حسن قرار تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الى التأسيسي خلال شهر أغسطس القادم ، وفق ما أعلن عنه وزير المالية و الاقتصاد اليوم ،  معتبرا التوقيت متأخرا وداعيا الى تسريع ذلك باعتبار أن التأخير قد يؤثر سلبا على الترقيم السيادي لتونس

الانفراج بداية 2016

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الظرف الاقتصادي سيبقى صعبا ولن يتم تجاوز الأزمة الهيكلية قبل نهاية 2015 ليكون الانفراج بداية 2016

ودعا حسن الى العودة الى الإنتاج وتحسين الإنتاجية ، التي تردت خلال سنوات ما بعد الثورة ، والى خلق وفاق اجتماعي والقبول بتجميد الأجور والتقليص من عدد الإضرابات و الاعتصامات بما ييسر الابتعاد عن شبح الإفلاس الاقتصادي .

وانتقد محسن حسن دعوة الخبير الاقتصادي معز الجودي ، الذي دعا الى محاكمة حكومتي الترويكا نتيجة أخطائها الاقتصادية ومسؤوليتها الكاملة في الأزمة التي سقطت فيها البلاد .

واعتبر حسن أن المسؤولية في ما آل الوضع الاقتصادي جماعية وهي ناتجة عن تراجع الإنتاج وعن المطلبية المجحفة وموجة الإضرابات دون إعفاء الحكومات المتعاقبة من تحمل المسؤولية .

حوار اقتصادي

دعا الخبير محسن حسن الى إقامة حوار وطني اقتصادي ، على شاكلة الحوار الوطني السياسي ، يشارك فيه الخبراء الاقتصاديون المستقلون ويبحث عن حلول وفاقية تسند حكومة جمعة وتتجه الى إقرار برنامج تدخل فوري يؤسس منوالا تنمويا يحقق أهداف الثورة ويحافظ على النسيج المؤسساتي القائم ويدعم تنافسية الاقتصاد التونسي بعيدا عن المزايدات السياسية .