قال الأستاذ في القانون الدستوري في تونس رابح الخرايفي، الأربعاء، ، أن الأمر الرئاسي الجديد هو تجسيم لفكرة تنقيح الدستور وليس تعليقه أو الغائه، مؤكداً أن الدستور التونسي مازال نافذاً خاصةً أن باب الأحكام العامة وباب الحريات العامة وباب السلطة القضائية والمحلية مازال نافذاً.

وتابع الخرايفي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة قائلا :" تم تغيير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية برمته، أما الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية فقد مس الجزء المتعلق بالحكومة فقط".

وأضاف:" الرئيس خلق صنفاً جديداً من التشريع وهي المراسيم، إضافةً إلى الأوامر الرئاسية المنصوص عليها في الدستور".

كما أكد أننا الآن في جوهر النظام الرئاسي، ذلك أن الحكومة باتت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وهو الذي يعينها ويعزلها.