وجه الخبير القانوني عثمان الحضيري، نداء إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومته، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال الحضيري في رسالته التي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "إذا أردتم بليبيا خيرا، فيجب أن تصدروا تعليمات واضحة بعدم التصرف بأملاك الدولة، أو إنشاء أي مراكز قانونية جديدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالداخل والخارج من شأنها التأثير على مصلحة ليبيا ومقدرات الشعب الليبي إيجابا أو سلباً، والإبقاء على الوضع الحالي إلى أن يستتب الأمن في البلاد وتتم انتخابات حرة وشفافه ينتج عنها حكومة وطنية، وأي تصرفات من هذا القبيل تعد باطلة ولا ينتج عنها أي حقوق قانونيه مهما كانت الأسباب".

وأوضح الحضيري، أن رسالته تأتي على خلفية ما لوحظ خلال الآونة الأخيرة حول عزم بعض الجهات التصرف في بعض الممتلكات التابعة للدولة الليبية منتهزين فرصة الفوضى الناتجة عن العمليات العسكرية والأوضاع الأمنية غير المستقرة.