مصر تعاني منذ فترة طويلة من البطء الشديد في الانترنت، حيث بدأت شركات الانترنت أشهرها و"link" و"T E data" في بطيء الخدمة بشكل مبالغ فيه وأصبح الانترنت دائما بطيء بدون سبب رغم أنهم يحصلون على مقابل كبير مقابل تلك الخدمة لكن في نفس الوقت تظل سيئة للغاية، لذلك قرر مجموعة من الشباب عمل دعوة بعنوان "ثورة الانترنت" ودشنوا صفحة لهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وعن أهداف تلك الصفحة أكد أحمد عبد النبى 21 عاما وهو منسق الحملة أن فكرة الحملة جاءته بعد الخدمة السيئة للغاية التي تصلهم من الانترنت في الفترة الأخيرة، حيث أن الخدمة باتت بطيئة جدا منذ ما يقرب من شهرين مع وعود دائما بالتحسن دول تنفيذ لتلك الوعود، وهو ما دفعه لإنشاء صفحة ثورة الانترنت التى تخطى عدد أعضائها حاليا 400 ألف شخص .

وقامت الصفحة بعرض أسعار خدمات الانترنت التى تقدم فى الكثير من دول المنطقة ومن بينها المغرب ومقارنتها بمصر بالإضافة إلى أسعار الخدمات فى عدد من الدول الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وهو ما أظهر أن مصر تعد الأغلى بجانب تردى وتدنى السرعات والخدمات المقدمة، ففي المغرب مثلا  تبلغ قيمة الاشتراك الشهرى فى سرعة 4 ميجابايت وهى أدنى سرعة موجودة هناك نحو 48 جنيها شهريا وذلك فى مقابل 380 جنيها يدفعها المستخدم المصري فى مقابل الحصول على سرعة مماثلة من الشركات المصرية، إلا أن المستخدم المصري يدفع مبالغ أكبر في مقابل سرعة أقل وخدمة أسوأ وبلا أية امتيازات إضافية.

وبعد فترة من تدشين الحملة دون وجود أي رد فعل إيجابي من شركات الانترنت قرر مؤسسي الحملة تصعيد الموقف من خلال دفع الفاتورة الشهرية لشركات الانترنت "فكة"، حيث دعت الصفحة الرسمية لها جميع الشباب المصري بدفع الاشتراك الشهري الخاص بهم "فكة" وذلك عند تسديد فاتورة الإنترنت لشهر فبراير، وذلك لاستفزاز الشركات وإشعارهم بأن هناك من يقف ضد جشعهم واستهزاءهم بالمواطن المصري، وأيضا نوع من الاحتجاج على الخدمات "السيئة" التي تقدمها تلك الشركات، وتمكن مجموعة من أعضاء الحملة من جمع مبلغ 2655 جنيها، جميعها من فئة "واحد جنيه" والنصف جنيه أيضا سواء ورقي أو "كوينز" لدفع فواتيرهم دفعة واحدة.

وقامت الصفحة أيضا بنشر عدد من صور النشطاء الذين قاموا بدفع فواتيرهم بتلك الطريقة، وصور أخرى للموظفين الذين رفضوا استلام تلك النقود، إضافة إلى تأكيدهم أنهم سيحرروا محاضر ضدهم يتهموهم فيها بإهانة عملة البلد ورفض التعامل بها، حيث أكد القائمون على الحملة، أنهم لا يخالفون القانون بذلك، بل إن من يرفض استلام النقود هو من يخالف القانون.