يبدو أن تنظيم "داعش" اختار التوجه رسميا إلى شمال إفريقيا قصد التمدد غربا , حيث نبهت تقارير حقوقية واستخباراتية إلى تحضير التنظيم لإعلان "إمارة" إسلامية – تابعة لخلافة البغدادي- تربط ليبيا وتونس والجزائر وليبيا مؤكدة أنّ عاصمتها ستكون داخل التراب التونسي.

وقالت منظمة "العدل والتنمية" الحقوقية المغربية إن تنظيم داعش بدأ في التنسيق وإجراء اتصالات بعناصر السلفية الجهادية بتونس والجزائر والمغرب وأفريقيا وتنظيم القاعدة جناح شمال أفريقيا لإعلان إمارة إسلامية داخل تونس والسيطرة على الحدود التونسية الجزائرية. 

ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن المكتب الاستشاري للمنظمة برئاسة زيدان القنائي إشارته إلى أن إعلان الخلافة الإسلامية داخل ليبيا بات وشيكا بعد توحيد كافة الميليشيات المسلحة تحت راية "أنصار الشريعة" والقاعدة هناك.

وأشارت المنظمة إلى أن تونس أكثر دولة بشمال أفريقيا مرشحة لإعلان الخلافة الإسلامية نظرا لتنامي وجود عناصر السلفية الجهادية – حسب التقرير - إضافة إلى استفحال الفوضى في ليبيا وتدفق الأسلحة من ليبيا إلى تونس والجزائر وسهولة انتقال عناصر القاعدة.

في الأثناء , قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت الرئيس الحالي لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية إن لجنة العقوبات اللّيبية بالمجلس ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل لتحديد الأفراد الذين سيخضعون للعقوبات، والتي ستضم 250 اسماً.

وكشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة أن الأشخاص على القائمة المنتظرة "سيُصبحون مُلاحَقين من قبل محكمة الجنايات الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا وذلك إضافة إلى تجميد ومصادرة حساباتهم الخارجية.

من جهته قال موقع "أفريك غايت نيوز" إن العقوبات التي أعلنها مجلس الأمن تشمل خاصة قادة ميلشيات عمليات فجر ليبيا وأمراء الحرب الذين قادوا عمليات عسكرية ضد المدنيين والمناطق المدنية ومؤسسات الدولة.

 وأضاف أن "السلطات الليبية الشرعية" مطالبة بتقديم قائمات كاملة بمجرمي الحرب وقادة الميلشيات في ليبيا.

من جهته , دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا، الأمم المتحدة إلى تنظيم "دعم استثنائي للسلطات الليبية، لمساعدتها على إعادة سلطة الدولة محذرا في أن عدم تحقيق ذلك سيساعد على انتشار الإرهاب "في المنطقة برمتها".

وحذر من أنه "إذا لم نقم بشيء جدي، شيء سياسي، شيء دولي، فإن الإرهاب سينتشر في المنطقة برمتها".

ومن جهتها رحبت وزارة الخارجية المصرية بمبادرة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة الليبية باعتماده قراره أول أمس الاربعاء، ورأت أنه يتكامل في العديد من عناصره مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي في اجتماعها الوزاري الرابع الذي عقد في القاهرة يوم 25 أوت الجاري.

وكان مجلس الأمن، قد أصدر أمس الأربعاء القرار رقم 2174 بشأن ليبيا، بعد موافقة الأعضاء بالإجماع، ونص القرار على وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقيام مؤسّسات الدولة بمهامها والدخول في حوار سياسي شامل.

كما نص القرار على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكل من يقف وراء هجمات جوية أو برية أو مهاجمة الميناء البحري في ليبيا أو ضد مؤسسة الدولة الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية، وتشمل الملاحقة كل مَن يقدّم الدعم للجماعات المسلحة للاستغلال غير المشروع للنفط الخام وموارد الدولة الطبيعية.