كشفت مصادر ليبية وصفت بأنها "واسعة الاطلاع" النقاب، عما وصفته بخلافات في وجهات النظر بين طرابلس وواشنطن بشأن مصير الناقلة المحملة بنفط مهرب من ميناء السدرة الليبي من قبل المتمردين المسيطرين عليه وذلك قبل وصول الناقلة إلى المياه الإقليمية الليبية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، إن السلطات الليبية تتمسك بضرورة احتجاز الناقلة لفترة زمنية غير محددة أو إجبارها على دفع غرامة مالية ضخمة تقدر بقيمة الشحنة التي كانت تحملها وهي نحو 36 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى محاكمة البحارة وفقا للقانون الليبي وعلى الأراضي الليبية.

وكانت المصادر ترد عبر هذه التصريحات على تصريحات أخرى كان أدلى بها، أمس الخميس، الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، والذي قال: "لا أعلم أننا توصلنا إلى قرار نهائي، لكن الحديث الدائر هو أننا سنسلمهم لحكومة ليبيا"، مضيفا أن المدمرة الأمريكية "ستاوت" المسلحة بصواريخ موجهة، ترافق الناقلة مورنينج جلوري، وأن 25 بحارا أمريكيا صعدوا إلى الناقلة ويشرفون على طاقمها ويحتجزون المسلحين الليبيين الثلاثة الذين كانوا يسيطرون عليها.

وقال مصدر ليبي مسؤول لـ"الشرق الأوسط"، إن ملف الناقلة سيعهد به إلى مكتب النائب العام الليبي.وأضاف أن الناقلة ستصل إلى سواحل ميناء مدينة الزاوية، ثم تحتجز في قاعدة وميناء الخمس، وتخضع لسيطرة الحكومة الليبية.