حث رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي وإحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ.

وأضاف المنفي في كلمته خلال ترأسه الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا في مدينة سبها أن استمرار عقد اجتماعات اللجنة المالية العليا بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية في ليبيا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها.

وشدد المنفي على أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الإتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وأعرب المنفي عن استغرابه التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.

وبين المنفي أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد ودعا كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها.

ودعا المنفي الوزارات المعنية والمصرف المركزي إلى سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022 م.

ولفت المنفي إلى أن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.

وأشاد المنفي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.

وشدد المنفي على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب وأضاف أنه يتوجب علينا جميعاً حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق على إستراتجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص.