التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الأربعاء، مع تنسيقية الأحزاب والتكتلات الشبابية، لاستعراض المختنقات التي أصابت العملية الانتخابية في ليبيا.

وأكدت وليامز خلال اللقاء، أن البعثة تدعم استقلالية القضاء الليبي وترفض محاولة الزج به في الصراعات السياسية، كما قالت، إن "البعثة وصلتها أحاديث حول اجتماعات سرية خارجية لأطرف ليبية وأجنبية، وهو ما نرفضه ونشجبه لأن في اعتقدانا بأن الحل يجب أن ينبع من الداخل الليبي وليس من الخارج". 

وشددت وليامز على أن المصالحة الوطنية هي إحدى المسارات الثلاثة التي يجب العمل عليها بشكل متوازي مع العملية الانتخابية. 

كما أشارت وليامز إلى أنها أبلغت رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بأنه من الأفضل له إما أن يستمر في عمله كرئيس حكومة ويترك السباق الانتخابي أو يستمر في السباق الانتخابي ويترك رئاسة الحكومة، وأن هذا ينطبق على أعضاء البرلمان والعسكريين وأي وظيفة سيادية أخرى.

وأضافت وليامز قائلة، "لم نتدخل في قوائم المرشحين الرئاسيين ولم نحاول إقصاء أي مرشح لصالح الآخرين، لان هذا الأمر فصل فيه القضاء الليبي، وليس لدينا أي تعقيب على أي مرشح رئاسي أو برلماني استوفى الشروط القانونية، فنحن ندعم استقلالية القضاء وعدم الجز به في اتون الصراع السياسي".

وبينت ويليامز أنها اجتمعت مع أعضاء في مجلس النواب ورئيس مجلس النواب المكلف النويري، وسيكون لها اجتماع مع لجنة خارطة الطريق ولكنها تصر بشدة على رفض أي خارطة طريق جديدة ومواصلة الضغط نحو إنجاز الخارطة الأولى. 

وأضافت قائلة، أنا لست جديدة على المشهد الليبي وأعرف كل الألاعيب التي يمارسها الساسة، كما أنني لست جديدة على هذه اللعبة، ومجلسي النواب والدولة عقد معهما غسان سلامة الكثير من الاجتماعات في فترة سابقة على مدى شهرين ولكن النتيجة كانت صفر. 

وأضافت.. هناك من يحاولون العرقلة وطلبوا منا ان ننتظر حتى توحيد المؤسسة العسكرية، ومنهم من طلب منا ان ننتظر حتى اخراج المرتزقة أو حتى إنجاز المصالحة الوطنية، ولكننا رفضنا ذلك وقلنا لهم بأن انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أولوياتنا.