أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي سعى ليبيا رغم ما تمر به من ظروف استثنائية، إلى بذل كافة الجهود من خلال مؤسساتها، وأجهزتها المعنية بمجالات التصنيع إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتنويعه، وتوفير السلع الأساسية والاستثمار فيها، وتطوير القطاع الصناعي. 

وأضاف اللافي في كلمته خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا أن تنظيم هذا الاجتماع وما سيترتب عليه من وثائق مهمة، سيسهم في إعطاء مزيد من الزخم لكافة الجهود الوطنية والقارية في تنويع الاقتصادات الوطنية

وشدد اللافي على أن ليبيا ترتبط بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي أنجزت، كما أن لها جهود في دعم التصنيع القاري خاصة في قطاعي المحروقات والمواد الغذائية، من خلال استثماراتها في العديد من الدول الإفريقية، وعلى المستوى الداخلي ما يزال الأداء الصناعي والاقتصادي يكافح للوصول إلى مستويات أفضل.

ولفت اللافي إلى أن إفريقيا بحاجة إلى مزيد من العمل والتنسيق، وإشراك القطاع الخاص في العملية التحولية الشاملة التي ستستفيد من التجارب والممارسات السابقة.

وأشار اللافي إلى تحقيق المزيد من الاستقلالية، والإرادة السياسية الإفريقية، في إنجاح الخطط والبرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع التصنيع، وفتح مجالات أخرى لتنويع الاقتصاد، وجعل التنمية والاستثمار أولوية قارية، مؤكداً في الوقت ذاته على تنفيذ الالتزامات السابقة، والاستفادة منها، وعلى المواقف الموحدة، ومنها استراتيجية السلع الإفريقية، والموقف الإفريقي الموحد بشأن استعادة الأموال المنهوبة، ومنع التدفقات المالية خارج القارة، وتسخير العائدات للاستثمار في الشباب، إدراكًا بأهمية التصنيع وأثره في القضاء على البطالة، وتطوير سوق العمل، وخلق فرص تنشئة كنتيجة للتطوير الحاصل في هذا القطاع، وكذلك من خلال التوسع الأفقي في مجالاته، وبما يؤدي إلى التنويع الاقتصادي. 

وانطلقت القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا، اليوم الجمعة بالعاصمة نيامي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، لبحث التعاون بين دول القارة في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية. 

ويبحث جدول أعمال القمة في دورتها الـسابعة عشر، سياسات التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التبادل الحر الإفريقية، وكذلك تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب التجديد التكنولوجي والقدرة التنظيمية من أجل تحسين الأداء الصناعي.