في حديث شامل وخاص بالبوابة تحدث الدكتور علية العلاني المختص في الجماعات التكفيرية والجهادية عن خارطة الارهاب والإرهابيين في تونس وعن مستقبل هذه الظاهرة في تونس التي قال انها لا يمكن أن تكون حاضنة للإرهاب .
كما تحدث العلاني عن مستقبل الاسلام السياسي في تونس وفي الوطن العربي.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
سؤال : تبين عملية وادي الليل وما أسفرت عنه من خسائر في صفوف الإرهابيات أن ظاهرة النساء الإرهابيات في تونس في تزايد، ما رأيكم؟
جواب : هذه أول عملية يموت فيها هذا العدد من النساء المنتميات للإرهاب وهي ظاهرة تجعلنا نضع الإصبع على الأسباب الحقيقية وراء بروز الجهاديات بعد ظهور ظاهرة جهاد النكاح. أعتقد أن ذلك نتيجة عدة عوامل:
* ضعف قيم الحداثة التي جاءت بها دولة الاستقلال لصالح قيم روجت لها تيارات الاسلام السياسي والتيارات السلفية بعد الربيع العربي وهي قيم لا تشجع على تحرر المرأة.
* غياب الرقابة الحكومية خلال سنتي 2012- 2013 للخطاب الديني في المساجد التي أصبحت بنسبة تقارب 90 بالمائة تحت رقابة الاسلام السياسي والتيار السلفي بشقيه الإصلاحي والجهادي في حين أصبح الإسلام المحلي الزيتوني لا يسيطر إلا على 10 بالمائة من المساجد. وبالتالي فإن التيار الإسلامي الوافد سواء كان من الإخوان أو السلفيين لعب دورا سلبيا بإبعاده للتيار الزيتوني المعتدل في تهيئة الظروف لبروز ظاهرة النساء الجهاديات
* كثافة الجمعيات الخيرية والدعوية التي نشأت في عهد حكم تيار الإسلام السياسي وهي جمعيات تتحرك دون رقابة لبرامجها ودون تدقيق في تمويلاتها المشبوهة وقد اضطر رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة أن يأذن بتجميد أكثر من 150 جمعية خيرية ودعوية بشبهة تبييضها للإرهاب، هذه الوضعية ساهمت كذلك في تطوير الظاهرة الإرهابية وانتداب الفتيات للقتال.
سؤال : هل تعتقد أن الإرهاب يهدد مسار الانتخابات؟
جواب : لا أتصور أن هناك خطرا على الانتخابات وذلك بفضل ثلاثة أشياء : أولا بفضل تحسن الجاهزية الأمنية و العسكرية منذ انتصاب حكومة التكنوقراط، و ثانيا بفضل مساهمة المواطن في التبليغ عن كل نشاط أو تحرك مشبوه للإرهابيين، و ثالثا بفضل يقظة المجتمع المدني و جدية الحكومة في وضع خطة أمنية ناجحة لإنجاح الانتخابات، و في استباق العديد من العمليات الإرهابية التي أجهضتها في المهد.
سؤال : كيف تقيمون مستقبل الإرهاب في تونس و في المنطقة المغاربية بعد الانتخابات؟
جواب : مقاومة الإرهاب ستتواصل بعد الانتخابات لان مخلفات حكومة الترويكا في المسالة الأمنية تحتاج لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات لمعالجة جذور الإرهاب الاجتماعية و خاصة الفكرية على مستوى المحلي . أما على المستوى الإقليمي فان استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا يحتاج لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ما تمكن الليبيون من عزل التيارات الإرهابية و حلفائها. وبالنسبة إلى تونس فإن مستقبل الإرهاب مرهون كذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
- إجراءات اجتماعية عاجلة بوضع خطة تنموية جهوية تحد من ظاهرة التهميش و الاقتصاد الموازي و تقوم على بعث مشاريع مندمجة . بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتطوير البنية التحتية التي بدونها لن يتم تركيز نواتاة صناعية و فلاحية و خدمية هامة و قارة .
- إجراءات سياسية و أمنية و ثقافية من خلال مراقبة المساجد والخطاب الديني و العمل الجمعياتي بالتدقيق في برامج هذه الجمعيات و آليات تمويلها و نشر ثقافة التسامح و الاعتدال و دعم الهوية التونسية في مقابل الهويات الوافدة من تيار الإسلام السياسي و التيارات الجهادية.
سؤال : كنتم دعوتم لمؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب ، ماهي أبرز ملامحه؟
جواب : هذا المؤتمر أصبح ضرورة ملحة خاصة بعد تطور المشهد الإرهابي العالمي بانضمام داعش إليه و حتى لا يتمدد داعش إلى شمال إفريقيا يجب التأكيد على أن المرحلة القادمة تستوجب استمرار سياسة الوفاق بين مختلف التيارات السياسية و تستوجب كذلك الإسراع بخطة ناجحة لتأهيل مئات المقاتلين التونسيين الذين سيعودون من سوريا و تتضمن خطة التأهيل جانبين، جانب أمني وجانب اجتماعي وفكري:
- الجانب الأمني: ويتمثل في فتح تحقيق مفصل لكل نشاط قام به المقاتلون التونسيون مثل نوعية الأسلحة التي تدربوا عليها و الأماكن التي قاتلو فيها و التنظيمات التي انضموا إليها سواء في سوريا أو العراق .
- الجانب الاجتماعي والفكري : ويتمثل في القيام بمراجعات داخلية لفكر هذه المجموعات الجهادية في إطار حوار يجمع هؤلاء مع علماء الدين و علماء الاجتماع و علماء النفس و تنبثق عن هذه الحوارات نصوص تتناول مراجعة عدة مفاهيم كالجهاد و التفكير و طبيعة علاقة الدين بالدولة ، و تؤدي هذه المراجعات إلى التأكيد على:
• تحريم حمل السلاح ضد السلطة القائمة.
• تحريم التكفير تحت أي مسوغ كان.
• التأكيد على احترام الدولة للقيم الدينية في شكلها المطلق و رفض توظيف الدين في السياسة.
- وأقترح أن يتم تمكين هؤلاء الجهاديين من فرصة للاندماج في الدورة الاقتصادية بتمكينهم من مساعدات مالية تسمح لهم بتحسين أوضاعهم المادية وتوفير الحد الأدنى لحاجياتهم حتى لا يتم إغراؤهم من طرف رموز الإرهاب. (هذه المساعدات يكون جزء منها هبة وجزء آخر قرض بدون فوائض)
- و اقترح أن تسرع الحكومة القادمة بإصرار قانون مقاومة الإرهاب و منع تبييض الأموال و التشديد في تطبيقه لأنه لا يمكن بعد عملية التأهيل أن يتم التسامح مع العائدين إلى الإرهاب.
سؤال : هل تعتقدون أن بقاء تيار الإسلام السياسي في الحكم المتمثل في حركة النهضة ذات التوجه الاخواني سيفيد الديمقراطية في تونس في المرحلة القادمة؟
جواب : بخصوص هذا السؤال أود الإشارة إلى الأفكار التالية:
- أولا: تيار الإسلام السياسي في نسخته الإخوانية بتونس و العالم العربي انتهى الى مأزق هيكلي لا ظرفي. و بالتالي فان إحياءه أو تطويعه لن يؤدي إلى نظام ديمقراطي. فتيار الإسلام السياسي نشأ سنة 1928 كرد فعل على سقوط الخلافة سنة 1924 و لا يزال مشروع الخلافة يدغدغ مشاعر الإخوان عبر العالم و منها تونس، وقد عبر يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للإخوان عن ذلك في جويلية 2014 في رده على خلافة داعش بتأكيده أن المسلمين مازالوا يحنون لنظام الخلافة لكن ليس على الشكل الداعشي. وأود التنبيه إلى أن الخلاف الرئيسي بين تيار الإسلام السياسي الاخواني و التيارات الديمقراطية يكمن في طبيعة العلاقة بين الدين و السياسة فالإسلاميون يقولون بالتداخل و الخلط الكامل بين الفضاءين بينما يرى التيار الثاني بعدم التداخل بينهما، لأن فضاء الدين مقدس و فضاء السياسة بشري و متقلب كما أن التيار الديمقراطي في تونس يعطي للدين مكانة مقدسة ولا يحاربه كما يقول خصومه بل يبعده عن التوظيف السياسي الحزبي لأن ذلك يشكل مدخلا للاستبداد. كما أن كل الأنظمة والأحزاب ذات المرعية الاسلامية التي توظف الدين في السياسة انتهت بخيبات وكوارث وعنف وإرهاب وحروب أهلية وأزمات اقتصادية لا تنتهي . و في اليوم الذي يتخلى فيه أنصار تيار الإسلام السياسي عن الخلط بين الفضاءين الديني والسياسي فان نجاح المسار الديمقراطي يصبح غير متعثر، لكن تغيير الاسلاميين لهذه المقاربات الاديولوجية والسياسية يستوجب جيلا كاملا أي عشر سنوات. ولهذا أقترح خلال هذه الفترة اي العشر سنوات القادمة أن تبنى وتؤسس الطبقة السياسية هياكل الدولة المدنية الديمقراطية في تونس استنادا للخطوات التالية:
- اعتبار العشرية القادمة داخلة ضمن مرحلة الانتقال الديمقراطي (اي مدة عُهدتين رئاسيتين )2 mandats و تبعا لذلك فان المطلوب هو:
• الحفاظ على حيادية الإدارة بالابتعاد عن المحاصصة الحزبية و تكليف الأكفاء قبل الموالين في تقلد المناصب، وإذا جمع بين الكفاءة الحقيقية والولاء فلا بأس فيذلك في بعض القطاعات والاختصاصات.
• الإبقاء على خمس وزارات سيادية تحت إشراف شخصيات مستقلة ذات كفاءة عالية مهما كان الحزب الفائز في هذه الانتخابات وهي وزارات الداخلية و الخارجية و الدفاع و العدل و الشؤون الدينية.
• التوافق بين القوى السياسية البارزة في البرلمان القادم حول برنامج تنموي هام يقوم على 4 أشياء:
إعطاء فلسفة جديدة لقيمة العمل و الحد من المطلبية في المرحلة القادمة في انتظار تحسن المؤشرات الاقتصادية و مواصلة الإصلاح الجبائي.
مخطط لمدة عشر سنوات لتطوير جدي للبنية التحتية و خلق أقطاب تنموية محلية و إقليمية.
الشروع في مراجعة جذرية لمنظومة التربية و التعليم لملاءمتها مع حاجيات السوق وتخليصها من البرامج المعادية للحداثة والتقدم و العقلانية
سياسة خارجية متوازنة تجعل تونس منفتحة على جميع الدول دون استثناء، وتعطي أهمية لتطوير شراكتها مع العالم العربي وأوروبا وأمريكا والدول الآسيوية، فحيث ما كانت مصلحة تونس يكون الانفتاح على هذا البلد أو ذاك. وأعتقد أن الشراكة التونسية المغاربية الخليجية الأروبية الأمريكية في مجال الاستثمارات والأمن ستكون إحدى أولويات الحكومة القادمة، لكن الاستفادة من الاستثمار الآسيوي سيخلق إضافة نوعية للاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة أيضا.
• إن تيار الإسلام السياسي مطلوب منه أن يعلن بصراحة عن تخليه :
عن خلط الدين بالسياسة فالتونسيون كلهم مسلمون و العمل السياسي يحتاج لصراع برامج و ليس صراع هويات. و قد رأينا كيف كان صراع الهويات في دول عديدة سببا في الحروب الأهلية و الطائفية.
التخلي بالنسبة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية عن كل ارتباط فكري و تنظيمي بالإخوان المسلمين لأن هذا التنظيم ضالع في ما وصل إليه الربيع العربي من أزمة و من تطاحن و صراعات عرقية و طائفية كانت موجودة قبل الربيع و ازدادت حدة بعده حيث أصبح الإرهاب في أعلى مستوياته و التنمية في أدنى درجاتها. لذلك فان عودة قوية لحكم تيار الإسلام السياسي من جديد يعني بكل وضوح عودة الإرهاب و تفاقم الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية.
سؤال : ألا ترى أن تهميش تيار الإسلام السياسي يؤدي إلى تقوية التيار الراديكالي؟
جواب : أبدأ هذه دعاية يروجها بعض الغربيين لإقناع الشعوب العربية بضرورة التأقلم مع تيار الإسلام السياسي. ففي أوربا وأمريكا وآسيا تجد دولة المواطنة التي تتساوي فيها كل الأعراق والطوائف هي السائدة فلماذا يطلبون من الدول العربية قبول تيار الإسلام السياسي الذي يضرب دولة المواطنة في العمق لأنه تيار تقوم إيديولوجيته على تقسيم المجتمع بين إسلاميين وعلمانيين أو بين مسلمين وكفار وهو تيار يضرب الوحدة الوطنية، كما لا ننسى أن تيارات الإسلام الراديكالي منبثقة في معظمها من رحم تيار الإسلام السياسي الإخواني الذي يشكل الحاضنة الفكرية له في فترة من الفترات، وبالتالي فإن ضعف ومحدودية تأثير تيار الإسلام السياسي في تونس والعالم العربي عندما يكون متبوعا بحوكمة جيدة وتنمية جيدة وتعليم جيد فانه سيضعف من بريق التيارات الراديكالية، وليس وجود تيار إسلام سياسي قوي هو الذي سيحمي البلاد من خطر التطرف والإرهاب وقد أثبتت تجربة الربيع العربي بشكل قطعي أن نفوذ تيار الاسلام السياسي القوي في الحكم هو الذي غذي الظاهرة الإرهابية بشكل أكثر بكثير مما كان عليه الأمر في السابق. وأعود وأكرر أن لا أحد في تونس يطالب باضطهاد الاسلاميين كما كان الأمر قبل الثورة بل لا بد من تشريكهم واحتضانهم تدريجيا وأفضل طريقة أن يعيدهم الناخبون إلى حمهم الحقيقي الذي يتراوح بي 10 و 15 بالمائة حتى يجدوا الفرصة الملائمة لمراجعة أفكارهم. أما إذا استمر الاسلاميون في هذه الانتخابات كطرف قوي فإن أوضاع تونس الاقتصادية والأمنية لن تكون جيدة ولن يجد أبناؤنا خاصة العاطلون منهم فرصة للخروج من بطالتهم، بالإضافة إلى التشكك في استقرار الأوضاع الأمنية.
سؤال : كيف ترى شكل الحكومة القادمة ؟
جواب : أعتقد أن هناك 3 أقطاب ستؤثر في العمل السياسي والعمل الحكومي في المرحلة القادمة:
- قطب يجمع نداء تونس والاتحاد من أجل تونس الذي يجمع تيارات دستورية وليبرالية ويسارية.
- قطب يجمع حركة النهضة والأحزاب القريبة منها.
- قطب يجمع الدستوريين من أنصار النظام القديم.
هذه الأقطاب ستنتصر بناء على نسب تواجدها في البرلمان. والمطلوب منها التوافق حول برنامج قبل الحديث عمن يتولى الحكومة.
• البرنامج يقوم على إعادة القيمة للعمل ورفع الدعم تدريجيا عن صندوق التعويض ضمن خطة مدروسة ومواصلة إصلاح النظام الجبائي والعمل في أقرب وقت على إصدار مجلة الاستثمار وخلق حوافز حقيقية لجلب الاستثمار الخارجي. وفي المقابل تقنع هذه القوى السياسية منظوريها والرأي العام بضرورة القبول بالتضحيات الكافية وإقناع إتحاد الشغل أهم منظمة نقابية في البلاد بالانخراط في هذا البرنامج و تشريكه في تصور خطط الاصلاح.
سؤال ماهو شكل الحكومة المرتقبة في رأيكم؟
جواب : • بخصوص شكل الحكومة القادمة يمكن أن يكون هناك 2 سيناريوات:
السيناريو الأول: حكومة تسند فيها كل وزارات السيادة يضاف إليها وزارة الشؤون الدينية لشخصيات مستقلة. ويرأس الحكومة سياسي له معرفة كبيرة بالاقتصاد. وتوزع بقية الحقائب على سياسيين حسب حجمهم الانتخابي بشرط أن يكون المتحزب كفأ وذو معرفة دقيقة باختصاص الوزارة التي سيتولاها.
السيناريو الثاني: حكومة من المستقلين بالكامل وتحظى بدعم الأقطاب الثلاثة القوية في البرلمان.
وفي كل الحالات والسيناريوات من المحبذ إبعاد الإسلاميين وغيرهم من المتحزبين عن وزارات السيادة، وعن وزارة الشؤون الدينية والتربية والتعليم. وبذلك نكون متأكدين أن تونس ستقطع أشواطا هامة نحو نظام ديمقراطي مدني يعيد إليها إشعاعها كدولة تحترم حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتزول من ذاكرة الدول الأجنبية الصورة التي ألحقت بها كأول دولة مصدرة للإرهاب.
أعتقد أن مستقبل تونس سيكون أفضل من ماضيها وحاضرها. وأعتقد أن دعم الرأي العام التونسي القوي للأفكار والمقترحات التي ذكرناها في هذا الحوار ستغير وجه تونس اقتصاديا وأمنياً وثقافيا وستكون لها حظوظ قوية في المستقبل لكي تصبح ما سماه البعض بسويسرا العرب بفضل التفاف أبنائها حول هذا المشروع الديمقراطي والحداثي الضخم.
سؤال : كم عدد الإرهابيين الموقوفين لحد الآن وكيف يتوزع التيار الجهادي جغرافيا في تونس؟
جواب : عدد الإرهابيين الموقوفين حاليا في حدود 1500 شخص
أما بخصوص التوزع الجغرافي للجهاديين حاليا (2014) فيمكن القول أن هناك مناطق قوية وأخرى متوسطة وأخرى ضعيفة
- المناطق القوية التي يتواجد بها الجهاديون التونسيون هي:
* ولاية سيدي بوزيد
* ولاية القصرين
* ولاية الكاف
* منطقة منزل بورقيبة (تابعة لولاية بنزرت)
* منطقة المحمدية (تابعة لولاية بن عروس)
* منطقة ماطر (تابعة لولاية بنزرت)
* منطقة بن قردان (تابعة لولاية مدنين)
* منطقة الروحية (تابعة لولاية سليانة)
* منطقة الكرم الغربي (من ولاية تونس)
* دوار هيشر (حي شعبي كثير السكان من ولاية أريانة)
* بعض أرياف جندوبة
ملاحظة: بالنسبة لهذه المناطق القوية نجد منها محافظة سيدي بوزيد ومحافظة القصرين ومعتمدية بنقردان (جزء من محافظة) مناطق بها حاضنة قوية للإرهاب. ونشير في هذا الإطار أن سيدي بوزيد انطلقت منها الثورة مع محمد البوعزيزي في أواخر ديسمبر 2010 وهي منطقة محرومة من التنمية ومهمشة قبل الثورة وبقيت وضعيتها التنموية كذلك هشة بعد الثورة. واشتهرت محافظة سيدي بوزيد قبل الثورة بوجود خلايا للسلفية الجهادية ومنها ظهر مُنظّر هذا التيار الخطيب الإدريسي الذي حوكم في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وبعد الثورة كان الخطيب الإدريسي في خلاف جزئي مع أبو عياض حول مسألة الإعلان عن إنشاء تنظيم رسمي يسمى "أنصار الشريعة" حيث كان يميل الإدريسي إلى تأجيل مسألة الإعلان وعدم تسييس التيار، وانتظار مدة أطول لترسيخ الأسس الدعوية لتيار السلفية الجهادية، على عكس أبو عياض الذي كان متحمسا لتأسيس تيار أنصار الشريعة والهياكل التابعة له وهي هياكل دعوية وإعلامية ومالية وعسكرية. أما محافظة القصرين فوجود حاضنة قوية بها يعود إلى سببين تنموي وايديولوجي: سبب تنموي حيث تنتشر بها جيوب الفقر قبل الثورة وبعد الثورة كما أن وضعيتها كمنطقة حدودية مع الجزائر جعل منها منطقة تهريب بامتياز، وقد أصبح بعض المهربين بعد الثورة يسجلون أرباحا طائلة بفضل تهريب اسلاح أكثر من تهريب البنزين والسجائر، وتقتضي شبكة التهريب وجود مجموعات من أبناء المنطقة الحدودية. وفي ظل عدم حضور الدولة أمنيا بهذه المنطقة لمدة عدة شهور بعد الثورة ، وفي ظل غياب مخطط للتنمية الاقتصادية بهذه الجهة كان من الطبيعي أن تتطور شبكات الإسناد للمهربين وقد تحدثت العديد من الصحف عن تقديم الدعم اللوجستي والتموين للإرهابيين المستقرين بجبل الشعانبي المعروف بتضاريسه الوعرة والتي يعرفها بعض سكان هذه المنطقة الحدودية. ولا شك أن عملية الاعتداء على منزل وزير الداخلية بمحافظة القصرين وعمليات إرهابية أخرى مرتبطة بهذه المحافظة تؤكد استشراء الإرهاب في هذه المحافظة لمدة طويلة. لكن لا بد من الإشارة أن محافظة القصرين بدأت منذ الثلاث أشهر الأخيرة تتعافى تدريجيا من خطر ومخلفات الإرهاب بفضل الخطط الأمنية والعسكرية في تطويق جبل الشعانبي، وبفضل الإيقافات الكثيرة لمجموعات الإسناد والتموين للإرهابيين وبفضل مشاركة المواطن في القصرين في المجهود الاستخباراتي بالإبلاغ عن التحركات المشبوهة، كل هذه العناصر أضعفت نسبيا من الحاضنة الشعبية بالقصرين، لكن لا يمكن الجزم بانتهاء خطر الإرهاب بهذه المحافظة ما لم يقع إقرار مخطط تنموي ناجع وتوفير الحد الأدنى للخدمات. وهناك سبب ايديولوجي يفسر تنامي الظاهرة الإرهابية في القصرين ويتمثل في غياب مراقبة المساجد والخطاب الديني بها لمدة طويلة خاصة أثناء حكم الترويكا، وكذلك لعدم مراقبة بعض الجمعيات الخيرية والدعوية من حيث البرامج وآليات التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع ظاهرة الانطاع عن الدراسة لعدد هام من التلاميذ بسبب الفقر. أما معتمدية بن قردان فهي تنتمي لمنطقة اشتهرت أولا بمحافظتها الدينية وبقربها من الحدود الليبية، والمعلوم أن ليبيا أصبحت تخضع بعد الثورة لنظام حكم يسيطر تيار الإسلام السياسي والتيار السلفي وتتحدث عديد التقارير الصحفية عن سيطرة جماعة عبد الحكيم بلحاج أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة على بعض المعابر الحدودية مع بن قردان، وتنشط التجارة الموازية في هذه المنطقة بشكل كبير في عهد ما قبل الثورة وتطورت بشكل أكبر بعد الثورة وتؤكد عديد الصحف المحلية أن نسبة كبيرة من السلاح الذي دخل إلى تونس من طرف الإرهابيين كان عبر منطقة بن قردان. بالإضافة إلى ذلك اتضح أن جزءا هاما من تبييض الأموال لفائدة الإرهاب يمر عبر هذه المنطقة.
- المناطق المتوسطة
* القيروان
* قابس
* مدنين
* سليانة
* قبلي
* ريف المهدية
- المناطق الضعيفة
* مدن الساحل: سوسة والمنستير والمهدية
* باجة
* توزر
سؤال : هل كل الإرهابيين منتمين فكريا وايديولوجيا للتيار الإرهابي
جواب- بينت العديد من التقارير أن:
* 10 بالمائة من مجموع الإرهابيين الموقوفين يؤمنون عن اقتناع بإيديولوجية
الإرهاب
* 10 بالمائة انخرطوا في الإرهاب خوفا أو بالتضامن العائلي.رهابية إذا انخرطت فيها يصعب أن تغادرها.
* 80 بالمائة انخرطوا في الإرهاب طمعا أو للإثراء بالنسبة لبعض شرائح المهربين.
- وبالتالي يمكن القول أن نقدم ملاحظتين أساسيتين:
* أولا: معظم الإرهاب غير مؤدلج في تونس
* ثانيا يصعب أن تكون تونس حاضنة للإرهاب