دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري ، إلى تأجيل النظر في طلبات منح الجنسية حتى يتم اختيار حكومة منتخبة.

وقال الحراري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللجنة تتابع باهتمام قرار الحكومة الأخير القاضي بالبدء في دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وهو ما يعني استئناف اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية.

وأضاف أن لجنة الداخلية تدرك أهمية هذا الملف وأن هناك الكثير من حالات طلب الجنسية التي تأخر البت فيها بسبب توقف لجنة دراسة طلبات الجنسية عن العمل، مبينا أن تلك الحالات هي: تسوية أوضاع العائدين الذين منحوا أرقام إدارية بشكل مؤقت، أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، الزوجات الأجانب للمواطنين الليبيين، الأرملة الحاضنة  المطلقة الحاضنة وأبناء المواطنين المتجنسين الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، فضلاً عن القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحته.

وبين الحراري أن لجنة الشؤون الداخلية ترى بأن هذه القضية شائكة ومن غير المناسب تناولها في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن اللجنة تفضل أن يؤجل الأمر إلى الحكومة المنتخبة القادمة حيث أن إثارة هذا الأمر الآن قد يكون له تأثير سلبي على الانتخابات القادمة، كما أن الحكومة القادمة سيكون لها وضع قانوني أقوى من الحكومة الحالية وهو ماسينعكس إيجابا على شرعية القرارات التي ستتخذها، خاصة في مسألة بأهمية منح الجنسية، بالإضافة إلى ذلك فقضية منح الجنسية الليبية تمس بالأمن القومي الليبي وخاصة في هذه الفترة .

وشدد الحراري على ضرورة حلحلة هذه القضية بالنظر لأبعادها الاجتماعية والقانونية والحقوقية مع ضرورة التمسك بالقوانين النافذة المتعلقة بمنح الجنسية الليبية والتزام الدولة الليبية بتعهداتها .