عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة،اليوم الخميس، في مكتب وكيل الوزارة ببنغازي، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني،خالد خليفة،بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس ديوان وكيل وزارة الداخلية، اللواء علي بسباس، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، اللواء مهدي بيانكو.

وقال مكتب الاعلام الامني،ان الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة جرائم غسل الأموال في البلاد. وركز الحضور على تحليل الوضع الحالي وتقييم الاستراتيجيات والأدوات المستخدمة في هذا المجال، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتطوير الإجراءات القانونية والتشريعية.

واضاف البيان،ان الاجتماع تطرق إلى أهمية تعزيز القدرات وتحسين التدريب للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات العالمية في هذا المجال.

كما تم أيضًا مناقشة آلية التعاون مع المصرف التجاري الوطني في توفير سيارات لمنتسبي وزارة الداخلية بواسطة نظام المرابحة الإسلامية، بهدف تعزيز قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكفاءة وفعالية، وتوفير الفرصة للمنتسبين للاستفادة من خدمات التمويل بطرق متوافقة مع الأحكام الشرعية.

وأعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الحضور في مكافحة جرائم الاقتصاد غير المشروع وغسل الأموال، وأشار إلى أن توفير المركبات عن طريق نظام المرابحة الإسلامية سيسهم في تلبية احتياجات المنتسبين وتعزيز رفاهيتهم، مع الالتزام بمبادئ الشرعية المالية وأخلاقيات العمل.