عقدَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اجتماعًا اليوم الخميس مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور بقرارٍ منه، حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.

وبين مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لتناسب المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم، والمبادئ الأساسية التي تستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور. وتم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لاتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة. 

كما تم بحث حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات، وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات، بهدف تحقيق الردع المطلوب. وتم أيضًا مراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية. 

تناول الاجتماع أيضًا قوانين العقوبات والمخالفات المتعلقة بقانون المرور، ومقارنتها بالتشريعات المشابهة في عدد من الدول، ومناقشة سبل تعديلها وإصدار تشريعات إضافية تتوافق مع المرحلة الحالية.

وأكد الوزير على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات في هذا الشأن، بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.