التقى وزير الداخلية، بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين في مكتبة بديوان الوزارة، مع مُستشار قانوني بمديرية أمن بنغازي، عيد أدم فرج.

وبين مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتعلق بتبني لائحة الجزاءات المطبقة على جميع الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، حيث تهدف اللائحة إلى ضمان تطبيق مبادئ العدالة والمساواة في المعاملة بين جميع الموظفين المدنيين بالوزارة، ومعاملتهم على قدم المساواة مع أعضاء الشرطة فيما يتعلق بالترقيات والعقوبات. 

كما تشمل اللائحة جميع القطاعات الإدارية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وتحتوي على قائمة بالجزاءات المنصوص عليها للمخالفات المهنية والسلوكية التي يمكن أن يرتكبها الموظفون.

وأعرب الوزير عن إعجابه بالمقترح مشيراً إلى أهمية تطبيق نظام الجزاءات الواضح والمنصف لضمان الانضباط والشفافية داخل الوزارة. 

وأكد الوزير على أن الموظفين المدنيين يجب أن يتلقوا نفس الفرص والمعاملة التي يتلقاها أعضاء الشرطة، وأن اللائحة المقترحة ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك.