أدانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة برئاسة اسامة حماد، "كافة أعمال القمع والعنف وخطف النشطاء التي تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة للحكومة الموازية بمدينة طرابلس" في اشارة الى حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها، كافة منتسبيها من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين وتوفير المناخ الملائم لممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي.

وقالت الوزارة أنها "تعمل بجميع واجباتها المنوطة بها، وستكون درعًا حاميًا لشعبنا الحر الأبي، لا أن تكون أداةً لقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه، المكفولة له وفق القانون".