أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف عن خطة استراتيجية وضعتها الوزارة للأعوام الثلاث المقبلة تنطلق من مفهوم الأمن القومي الشمولي والتنمية المستدامة، وتستوعب التحديات والمخاطر، وقادرة على حماية الطبيعة التعددية الديمقراطية للنظام السياسي.

وعرض أبوشناف، خلال اجتماع مجلس الوزارء، الخطة التي قال، إنها تؤكد أهمية العمل على توفير ضمانات وآليات للتكامل بين البناء والانجاز بالمعنى الأمني المباشر وقطاع العدل. 

ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة تؤكد على المرجعية السياسية الواحدة لقطاع الأمن، وعلى دور الأمن في تأسيس قواعد الدولة المستقلة وتعزيز صمود المواطن، وتشكيل رافعة للأبعاد السياسية والتفاوض بعملية السلام مثل الإطار الذي احتكمت اليه عملية اعداد وانجاز هذه الخطة الاستراتيجية لقطاع الامن.

وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي لتمكين الوزارة من مواصلة الانجازات التي حققتها المؤسسة الامنية في مجال فرض النظام وتوفير السلامة العامة وتكريس سيادة القانون، وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية وتطوير قدراتها وخلق المناخات الكفيلة بتنظيم للمؤسسة الأمنية بصورة تدريجية تراكمية.

وأوضح أن من بين السياسات والتدخلات الواجب انجازها خلال السنتين القادمتين إعادة تنظيم الجوانب المالية والإدارية للمؤسسة الأمنية بمكوناتها -أجهزة أمن وإدارات وهيئات لوجستية -على قاعدة احترام الاختصاص في السياق التكاملي.

وأكد أن أبرز أهداف الوزارة انهاء الانقسام وإقامة الدولة الليبية التي تعبر عن الحقوق والتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الليبي، وتكريس هوية وخصوصية ودور المؤسسة الأمنية والتزامها بمعايير المؤسسات الأمنية للدولة الديمقراطية.