كلف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا يقضي بتكليف عقيد المبروك عمر مجيد رئيسا لجهاز مكافحة الجريمة.

ووجه مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أحمد آدم حمد أمعدى خطابا بالخصوص إلى رؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية، ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب، ومدراء الكليات التابعة للوزارة ، ومدير مكتب التوثيق والمعلومات، والأمين العام لاتحاد الشرطة الرياضي، ورئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية، ورئيس اللجنة الدائمة لرعاية أسر شهداء الواجب.

وكان مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة أصدر القرار رقم810 لسنة 2018 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الجريمة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزير الداخلية مباشرة.

وبحسب القرار يكون المقر الرئيسي للجهاز منطقة (قرنادة مؤقتا) ويجوز فتح فروع أو مكانبله بالمدن الأخرى التي تتطلب ذلك بقرار من وزير الداخلية على أن يتولى الجهاز إعداد وتنفيذ الخطط والتدابير الأمنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها، والمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية، والقيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الخطيرة والجرائم مجهولة الفاعل وضبط المطلوبين، إضافة إلى حصر وتصنيف المجرمين الخطيرين وتحديد أساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم.

ومن بين اختصاصات الجهاز التنسيق مع الإدارة العامة للبحث الجنائي وأقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن والتعاون معهم وفق التشريعات المعمول بها، وإعداد تقرير الرأي العام فيما يتعلق بالحالة الأمنية وذلك بشكل دوري وتقديم المقترحات والتوجيه والتوعية لما يخدم الصالح العام، واتخاذ التدابير اللازمة لتعقب أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويلهم واقتراح الوسائل والأساليب المناسبة لذلك بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، إلى جانب مكافحة جرائم التهريب بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة نصوص التشريعات المعمول بها والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها.

وبحسب القرار يتولى إدارة الجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من وزير الداخلية بحيث يتولى رئيس الجهاز تصريف شؤون الجهاز وتسيير العمل اليومي والإشراف على العاملين به وله على وجه الخصوص اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للجهاز وإحالتها إلى وزارة الداخلية لإصدارها، وإصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حدود الصلاحيات المقررة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، واقتراح القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز وتمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.

وينص القرار على أن تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص له بالميزانية العامة للدولة وأية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.

وبحسب القرار يصدر بالهيكل التنظيمي واختصاصات الجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية ويتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا للأحكام والتشريعات النافذة ويفتح للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة في ليبيا وتودع فيه أمواله وإيراداته.