أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عقيد المبروك عبدالحفيظ السيطرة على المنطقة الممتدة من وادي الربيع إلي منطقة العزيزية بالكامل.

وأكد عبد الحفيظ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمنطقة العزيزية أنه سيتم قريبا تأمين طوق العاصمة بالكامل، مؤكداً أن حكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية تتمسك بمبدأ بناء الدولة المدنية ودولة المؤسسات.

وأوضح عبد الحفيظ أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أصدر تعليماته لمدير أمن الجفارة باتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلال لضمان حقوق المواطنين المتضررين جراء عمليات السرقة والنهب والتخريب التي طالت منطقة العزيزية وذلك بعد إعادة السيطرة على مديرية أمن الجفارة.

وأكد عبد الحفيظ أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 850 لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهاما والذي نص في مادته الثانية على عمل اللجنة المشكلة لحل الإشكاليات ووضع المعالجات التي تواجه الوزارة ومكوناتها وإدارة الأزمة في الوقت الراهن والتواصل مع كافة الجهات والتنسيق فيما يخص الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن تعليمات وزير الداخلية تشدد على الجدية في التعاطي مع الظروف الأمنية الاستثنائية وإعطاء الاستباقية لمكونات وزارة الداخلية بمناطق المواجهة وحل مشاكلها وحصر القوة العمومية لمنتسبي الوزارة بمناطق الاشتباك وتسخيرها من أجل سد أي فراغ أمني طارئ ناتج عن نزوح الآلاف من قاطنين هذه المناطق والاضطلاع بمسؤولية تأمين الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن تعليمات الوزير لجميع منتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بمديريات الأمن بالفروع والأقسام والوحدات الواقعة تحت سيطرة الجيش تقضي بحظر التعاطي أو التعامل أو الانصياع لأي تعليمات أو تكليفات ما لم تكن صادرة عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مؤكداً بأن الالتزام بهذه التعليمات هو التزام بصحيح القانون ومن يخالف ذلك يعرض صاحبها لأشد العقوبات المنصوص عليها قانونياً.

وأوضح عبد الحفيظ أن قطع العلاقات بين وزارتي الداخلية الليبية والفرنسية هو رسالة واضحة بأن سيادة الدولة الليبية فوق كل المصالح والاعتبارات وغير قابل للمساومة أو النقاش مثمنا دور السلطات التونسية بمنعها استخدام أراضيها لبث الفتنة والتحريض، مؤكداً دور تونس في دعم واستقرار الدولة الليبية.