بحث وزير الداخلية لواء خالد مازن مع وفد من وزارة الداخلية التركية عديد المسائل ذات الاهتمام الأمني لعل من أبرزها الإصدارات الأمنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية أكد أن الإصدارات الأمنية، تعد من أولويات الوزارة كي تحذو ليبيا حذو الدول المتقدمة كما أشاد بعمق العلاقات الليبية التركية في شتى المجالات.

وتقرر خلال الاجتماع وضع برنامج زمني لزيارة الوفد التركي لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وحضر اللقاء كلا من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبه ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص ورئيس مركز المعلومات والتوثيق ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة السلع الأمنية وأعضاء لجنة إدارة المشروع الوطني للتطوير التقني لمؤسسات الوزارة والناطق الرسمي لوزارة  الداخلية.