حذر الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق مبروك عبدالحفيظ، منتسبي وزارة الداخلية كافة، بأن الوزارة ستباشر فورًا تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية ضد كل من يثبت مشاركته فيما وصفه بـ "العدوان على العاصمة" بأي شكل كان، بغض النظر عن منصبه أو رتبته أو درجته الوظيفية، وإحالته إلى الجهات المختصة وتتبعه أمنيًا وقضائيًا.

وقال العميد، خلال البيان الصحفي الذي ألقاه اليوم الإثنين، بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، إن هذه الإجراءات تأتي استنادًا لنص المادتين (10)، (11) من قانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة إلى نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م بشأن البناء التنظيمي لوزارة الداخلية والمحدد به وصف ومهام الشرطة، والتي تنحصر في شقين: شق الضبط الإداري، وشق اختصاصات الشرطة في مجال الضبط القضائي.