دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المجتمع الدولي لتقديم دعم اكبر لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية تعقيبا على تقرير مصور لهيئة الإذاعة البريطانية يتضمن انتهاكات لخفر السواحل والشرطة بارتكاب انتهاكات وأنشطة غير قانونية.

وأوضح البيان أن "الأجهزة الليبية المعنية تقوم بمراجعة الفيلم التلفزيوني وتجري تحقيقا حول الاتهامات".

وأكد البيان أن "الموقف الليبي واضح وجلي ويتلخص بأنه لا تهاون مع الاتجار بالبشر أو الاستغلال المشين وغير القانوني للمهاجرين غير الشرعيين والذين نعتبرهم (وزارة الداخلية) ضحايا الظروف القاسية في بلدانهم" مؤكدا "الرفض المطلق لحدوث أي تجاوزات من الأجهزة الأمنية للدولة الليبية".

وشدد البيان على أن "حكومة الوفاق تحرص كل الحرص على حقوق الإنسان وسيقدم كل من انتهك هذه الحقوق إلى العدالة".

وتابع البيان "نجدد الدعوة بأن يلتزم شركاؤنا الدوليين بوعودهم بتقديم دعم اكبر لجهودنا لمواجهة الهجرة غير القانونية" مشيرا إلى أن "سفن وبواخر منظمات الإغاثة تشجع المزيد من المهاجرين على المجازفة بحياتهم وقيامهم بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر".

ولفت البيان إلى أن "مواجهة هذه الظروف يحتاج إلى مساهمة فعالة للمجتمع الدولي وليبيا مستعدة للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم مؤكدين على ضرورة أن تهتم الدول الأوروبية بفضية التنمية في دول المصدر الإفريقية إلى جانب الأبعاد الإنسانية الأمنية الأخرى".