أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على حق المواطنين في التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وفقا للقوانين المعمول بها والتي تهدف إلى ضمان سلامة المتظاهرين ومنع أي خروقات أمنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه "يجب أن تكون لكل مظاهرة لجنة منظمة لها تقدم إخطارا مكتوبا إلى مديرية الأمن الموجودة في نطاقها المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت المظاهرة ومكان تجمعها وخط سيرها ويجب أن يقدم هذا الإخطار قبل موعد المظاهرة بـ48 ساعة ويحق لمديرية الأمن منح الإذن أو رفضه وفقا للقانون".

وشددت الوزارة على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يشارك في التظاهر وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول لحماية وضمان سلامة المشاركين في التظاهر السلمي والتعبير عن أرائهم في أجواء أمنة وسد الطريق أمام كل من تسول له نفسه تهديد الأمن العام".

وحذرت الوزارة من أنها "سوف تطبق كافة العقوبات الرادعة التي نص عليها قانون حق التظاهر على كافة المخالفين من دون أي تمييز" .