دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المواطنين، أصحاب المحال التجارية والمصانع والمنازل المستأجرة، ضرورة البدء في تسجيل العمالة الوافدة لديهم، وذلك في أقرب مركز شرطة، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه حماية الوطن والمواطن، كما يسمح للمقيمين بحرية التنقل والعمل، وفق القانون.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة "انه لوحظ في الآونة الأخيرة، بأن كثير من هذه العمالة الوافدة، ليس لديهم أوراق ثبوتية، ضاربين بكل القوانين المعمول بها في الدولة الليبية عرض الحائط، غير مبالين بكافة اللوائح والقرارات المنصوص عليها بالقوانين ، والتي تنص على ضرورة تسجيل هذه العمالة والإبلاغ عنها ناهيك عن المركبات الآلية والتي يقودها أجانب، ولا تحمل أوراق، وبدون لوحات معدنية خاصة بالأجانب، وهذا العبث من شأنه أن يساعد على تفشي الجريمة، وانتشار الأمراض، وتغلغل الجماعات الإرهابية".

وحثت الوزارة "كافة المعنيين بهذا الأمر، التقيد والإسراع بالبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بهذه العمالة" محذرة من أنها "سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال كل من يخالف ذلك، معتبرة أن هذا الأمر يمس أمن الوطن والمواطن".

وفي سياق منفصل "بحثت وزارة العمل والتأهيل، بحكومة الوفاق الوطني، خلال المدة الماضية، آلية تضمين بيانات العمالة الوافدة إلى ليبيا كما تم الاتفاق على تحديد آلية انسياب المعلومات للمركز فيما يخص الموافقات الممنوحة للأجانب‪، وذلك لبناء قواعد بيانات خاصة بالعمالة الوافدة لليبيا بالطرق الشرعية، والعمل على إعداد منظومة خاصة لتنظيم العمالة الأجنبية، وكذلك تنسيق آلية الربط مع مصلحة الجوازات والجنسية، فيما يخص الموافقات الممنوحة للأجانب وضمان صحة إجراءاتها".

من جهته "طالب جهاز الحرس البلدي، كافة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تجاوز الشروط الصحية المتعلقة بالعمالة الوافدة وحدد الجهاز الأماكن التي تتعامل مع المستهلكين بصورة مباشرة كالمخابز والمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، منوهاً على أن الجهاز سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين".