أكد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن حرص الوزارة بكافة مكوناتها على شفافية التعامل والحرص على الممارسة الأمنية المتعلقة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وكيل الوزارة مع وفد استشاري تابع للبرنامج المشترك الإنمائي بالأمم المتحدة, وبحضور مدير مكتب المشروع المشترك ومقرر اللجنة المركزية بمقر الوزارة بطرابلس بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

ونوقش خلال اللقاء إمكانية مطابقة الإجراءات المتبعة لوزارة الداخلية ومطابقتها لمعايير حقوق الإنسان.

كما أكد وكيل الوزارة أن من ضمن مكونات وزارة الداخلية إدارة عامة تعنى بالتفتيش والمتابعة ومن ضمن مهامها متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بمنتسبي وزارة الداخلية ومدى توافقها مع القوانين والتشريعات النافذة , وكذلك المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التواصل مع إدارة التفتيش والمتابعة وإدارة التخطيط الأمني بالإضافة للعديد من الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وفي الختام جدد وكيل الوزارة ترحيبه بالفريق الاستشاري, مؤكدا أن وزارة الداخلية أبوابها مفتوحة لكل من يدعم خططها الإستراتيجية والتنموية وفق الاتفاقيات الدولية.