قال الملحق الاجتماعي بالقنصلية الليبية في صفاقس خالد ذياب إن أبرز المشاكل التي يواجهها النازحون والمهجرون الليبيون في تونس هي مشكلة الإقامة التي يجب أن يتم  تجديدها كل 3 أشهر في معبر رأس الجدير.

وأوضح في تصريح لبوابة إفريقيا أن أغلبية النازحين والمهجرين يواجهون مضايقات من قبل السلطات التونسية بسبب هذا الإجراء الذين يثقل كاهل المهجر ماديا ذلك أن العودة من العاصمة أو إحدى المدن التونسية يحتاج وقتا ومبلغا من المال يتعذر في أحيان كثيرة على المهجرين دفعه.

وأضاف أن هذا الإجراء الذي يشمل السيارات أيضا بات يتسبب في مشكل للمهجرين الليبيين مع شرطة المرور ،الأمر الذي يعرضهم في أحيان كثيرة للابتزاز بسبب هذا الإجراء الذي يعجز الكثير من المهجرين وخاصة أنصار النظام السابق الذين لا يستطيعون الدخول إلى ليبيا نظرا لامتلاكهم لجوازات سفر قديمة ذلك أن دخولهم إلى ليبيا  بجواز قديم يمنع عليهم العودة إلى تونس بنفس الجواز ،الأمر الذي يضعهم محل تتبع أو تهديد بتهمة انتمائهم خاصة في ظل انتشار الفوضى والميليشيات.

وناشد ذياب السلطات التونسية منح النازحين والمهجرين بالسماح للنازحين والمهجرين بتجديد رخصة جولان السيارات في أي نقطة تتبع الديوانة في تونس كي لا يضطر المهجرون للعودة إلى المعبر لتجديد رخصة الجولان،أما المهجرين فدعا لتمديد إقامتهم من خلال تعامل السلطات التونسية مع  الملحقيات الاجتماعية التابعة للسفارة في كل من صفاقس وتونس.وأكد ذياب أن الملحقيات الاجتماعية التابعة للسفارة الليبية  في كل من تونس و صفاقس ستراسل قريبا السلطات التونسية بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف رئيس الملحقية الاجتماعية أن عدد النازحين والمهجرين المسجلين في كل من القنصليتين لم يتجاوز 1200 عائلة خلال سنة 2015 أي بمعدل 7000 مهجر ،مضيفا إلى أن الرقم الذي أعلنت عنه تونس وحددته بأكثر من 2 مليون مهجر هو رقم مبالغ فيه ولا يمت للواقع بصلة.

وبخصوص مزاولة أطفال النازحين والمهجرين لتعليمهم قال ذياب إنه لا وجود لأي طفل ليبي لا يدرس في تونس،ذلك أن ليبيا تملك 4 مدارس ليبية عامة في تونس والحمامات والمهدية وسوسة وصفاقس إضافة لمدرستين خاصتين في منطقتي سكرة والبحيرة 2 كما أن المدارس التونسية العامة تفتح أبوابها لكل طفل ليبي للدراسة في مدارسها العامة وكذلك الخاصة .

وفيما يتعلق بالمنحة المخصصة للمهجرين والنازحين قال ذياب إنه تم تخصيص مبلغ قيمته 50 مليون دينار ليبي للمهجرين الليبيين في تونس ومصر، خصص منهم 10 مليون دينار كدفعة أولية و صرف منهم 3 مليون دينار حتى الآن .وأضاف أن توقف صرف المنحة التي قدمت مرة واحدة أواسط العام الماضي بقيمة 400 دولار لكل مهجر،يعود لآلية الصرف التي تم اعتمادها والتي تسببت في عدة مشاكل.وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية اقترحت أن يتم صرف هذه المنح من خلال  الملحقيات الاجتماعية مشيرا إلى أن تاريخ و آلية صرف هذه المنحة مازال لم يتم تحديدها وذلك نظرا لعدم استكمال عملية التسجيل .