دخلت الزيادة  الجديدة لأجور الجزائريين حيّز التنفيذ، بعد صدور المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، حيث ستشمل هذه الزيادة أزيد من 2.2 مليون موظف، بما يتراوح بين 1500 و4000 دينار جزائري، حسب الرتبة والدرجة والتصنيف.

وتعتبر هذه الزيادة الرابعة للأجور في ظرف سنتين، ورغم محدوديتها إلا أنها لاقت ترحيبا من الخبراء، الذين أكدوا أنكتلة الأجور امتصت أزيد من 3 آلاف مليار دينار من خزينة الدولة خلال سنة 2022.

ويقول المدير السابق للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية محمد بوخطة "إن زيادات الأجور، المنجرّة عن مراجعة الرقم الاستدلالي هذه المرة تنقسم إلى 24 صنفا، منها 17 صنفا متعارفا عليها، و7 فروع أخرى خارج التصنيف، وتتراوح بالنسبة لـ17 صنفا بين 3 و4 آلاف دينار، في حين أنها تتراوح بالنسبة لأولئك المدرجين في خانة “خارج التصنيف” بين 1500 و2000 دينار، بحكم أن قيمة النقطة الاستدلالية تعادل 45 دينارا بالنسبة للمصنفين، و20 دينارا لأولئك المدرجين في فروع خارج التصنيف.

من جهته، ثمن الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، هذه الزيادات، والتي يؤكد أنها الرابعة من نوعها في ظرف سنتين، الأولى كانت عبارة عن رفع الأجر الأدنى المضمون للجزائريين إلى 20 ألف دينار شهر جوان 2020، والثانية إعفاء أصحاب الأجور أقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، أما الزيادة الثالثة فقد كانت عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022، والزيادة الرابعة تمت من خلال مراجعة الرقم الاستدلالي، والتي ستشمل أزيد من 2.2 مليون شخص في الوظيف العمومي.