ترأس الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة استهل بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيقدم على مستوى البرلمان، طبقا لأحكام الدستور.

ويتضمن بيان السياسة العامة للحكومة، المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر/ أيلول 2021.

كما قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعرض المحاور الكبرى لمراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

ويقترح مشروع هذا القانون إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات، والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.

وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيعرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.