عرفت تونس تجربة مريرة مع الارهاب ومن المحتمل ان تزداد مرارة مع تصاعد وتيرة الاحداث في ليبيا  وقدمت العديد من الشهداء من ابنائها سواء من المواطنين العاديين او من قوات الامن والجيش الوطنيين ولازالت الحرب متواصلة والخوف متواصل

 حسن بن عبدالله  رئيس قسم دراسة المجال العقائدي  بالمركز الجهوي للمركز التّونسي لدراسات الأمن الشامل بمحافظة  صفاقس الواقعة جنوب عاصمة تونس  قام بتحليل ظاهرة الارهاب في تونس  وعرج على تداعياتها وقدم  الحلول الممكنة لمعالجتها واستئصالها من جذورها

اسباب موضوعية: 

جاء في تحليل رئيس فرع مركز الامن الشامل ان  تطور الظاهرة لقد شهدت تونس بعد الثورة الشعبية أواخر سنة 1910 وبداية سنة 2011 تحولا كبيرا في مفهوم السيطرة الكاملة على الأمن العام والأمن القومي و حصلت بعض الانفلاتات تسببّت في حدوث شرخ مهمّ بين الكثير من شرائح المجتمع التونسي والمنظومة الأمنية ـ والمحافظة في ذات الوقت على العلاقة التقليدية مع جيشنا الوطني ـ فانطلقت الاعتداءات على مراكز السيادة التي كانت ـ منذ الاستقلال الى حدود اندلاع الثورة خطا أحمرا لا يمكن لأي ّ كان الاقتراب منه أوالمساس به فما بالك بالتجاوز إلى الحرق والتخريب بل الاستحواذ منها على الأسلحة والذخيرة والاعتداء بالعنف على أعوان الأمن لكي يشمل هذا التدمير الممنهج مقرات السيادة الأخرى على مستوى الدولة ـ كالولايات والمعتمديات والمصالح المالية ـ وكان ذلك في بداية الأمر صادر عن كثير من الشباب من ذوي السوابق العدلية الفارّين من السجون وكثير من العاطلين الذين وجدوا أنفسهم تأكل أعمارهم الوضعيات المزرية لعائلاتهم وتأثير ذلك على أحوالهم الذاتية ونفسياتهم علاوة على تراكمات من بعض الممارسات الخاطئة التي كانت تعتمدها المنظومة الأمنية ـ أثناء الاحتفاظ والأبحاث التي تسبّب بعضهـا في ـ حدوث حالات موت داخل المقرّات الأمنية ـ في ظروف مشبوهة تمّ التنسيق فيها بين ـ العدالة والصحّة والأمن لطمسها و هذه القضايا التي ظلّت خلال حكم بن علي محلّ متابعة حقوقية في الداخل والخارج وبرزت بعد الثورة كحقيقة أتت على فتح القبور والملفات و تأكيد حياتها الدائمة ـ من خلال المجلس التأسيسي والمراسيم و القوانين التي صدر ت ـ ليجد البعض من وزراء الداخلية والضبّاط والأعوان ـ من سلكي الحرس الوطني والشرطة ـ أنفسهم محلّ تتبع وإيقافات بالسجون ـ يضاف إليهم البعض ممن شملتهم التهم واحتواتهم الزنازين ـ بعد الثورة في ملفات ـ سقوط الشهداء ومسألة القنّاصة والتعليمات الفوقية ـــ الشفاهية التي كانت كالسيّف المسلّط على الأعوان في كلّ مهامهم الأمنية ـ الشيء الذي سرّع بتشكيل النقابات الأمنية ـ بهدف تصحيح مسار منظومتهم و تحديد ملامح جديدة تضمن الحماية الاجتماعية والقانونية للقطع نهائيا مع المسار القديم ـ الذي كان في نظر الرأي العام مشوّهــا وكان في حياة الأمنيين حقيقة ـ واقعة ـ من ذلك تردّي وضعياتهم المادية التي كانت سببا في رواج سلوكيات فردية ـ كالارتشاء ـ وأيضا الشعور بالتهميش على مستوى الميزانية السنوية المخصّصة ـ لوسائل العمل والوقاية والاكتفاء الذاتي دون اللجوء إلى مساعدات المؤسسات الخاصّة بل وأحيانا فرض ذلك ـ بالنفوذ ـ الجهوي والمحلي على المواطنين وفي مرحلة ثانية ـ جاءت بعد الانتخابات التأسيسية ـ في 23 أكتوبر2011 ـ عندما تولّت حركة النهضة ـ باعتبارها الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي وشركائها في ما سمّي ـ بالترويكا الحاكمة ــ لتشهد بداية هذه المرحلة السيطرة على المساجد والمنابر على إثرهبّة من السلفيين الذين تحرّكت أهدافهم لبثّ خطاب ديني يدعو إلى تفعيل الشريعة وتطبيقهـا على المجتمع التونسي واعتبارهـا منهج حكم وحياة ـ وانطلقت تحرّكاتهم العلنية عبر الأحياء الشعبية وفي قلب المدن ـ فتغيّرت الملامح بين عشية وضحاها لتتكاثرأعدادهم وتحرّكاتهم ـ متأثّرين ومؤثّرين ـ على مستوى المظهر من لّحي وأقمصة للرجال وللنساء ـ الحجاب والنقاب ... و انتظمت الندوات والمؤتمرات والخيام الدعوية في القيروان وصفاقس العاصمة ـ و امتلأ ت المساجد والساحات وانطلقت الصيحات ـ تكبيرا وتكبيرا ــ ليتحوّل هذا الخطاب تكفيريا متأثرا بالفكر الوهّابي الذي وجد فرصته لينتشر في تونس ـ التي كان فيها مرفوضا تماما على امتداد أكثر من 50 سنة ـ انطلاقا من الرسالة الشهيرة لعلماء الزيتونة ـ ردّا على رسالة زعيم الوهّابية ـ محمّد بن عبد الوهاب ـ وقد شاهدنا كلّنا ذلك الغزو الذي كان مباركا فيه من قبل السلطة الحاكمة ومدّعما من قبل بعض المجتمعات الخيرية ـ التي انتشرت كالفقّاع مستغلّة ـ قانون الجمعيات الذي فرض بعد الثورة ــ لتكون النتيجة مؤسفة وغريبة كان أول ضحاياها الشهيد شكري بلعيد و ثانيها الشهيد الحاج محمّد البراهمي ـ لتشهد جبال الشعانبي أبشع الجرائم ـ ذبح جنودنا البواسل ـ وما تكبّده سلك الحرس الوطني من خسائر مؤلمة في خيرة أفراده وبعض الأمنيين الآخرين من شرطة وسجون ـ ليشمل هذا الاستهداف كلّ الأسلاك تحت يافطة ــ وجوب قتل الطاغوت ـ واعلان الجهاد ضدّ هم وضدّ دولة الكفر حسب التوصيف المعلن من قبل ـ جماعة أنصار الشريعة ـ التي صنّفت كمنظمة ارهابية ـ و تحالفها رسميا مع ـ القاعدة في بلاد المغرب العربي ـ لتصبح هذه الظاهرة ـ حربـــا ــ معلنة بين فكر وعقيدة ـ أساسهــا ـ إقامة دولة الاسلام ـ بإماراتها وأحكامها التي بدأت تظهر في العراق وخصوصا سوريا وليبيــا ـ داعش..والنصرة ــ وغيرهما كثير في قائمة الترويج لهذه الظاهرة التي تجد الدّعم بالتأكيد من دول عربية ـ بالمال والعتاد ـ في استراتيجية الفوضى ـ و ضرب الأوطان في تاريخهـا و حاضرها ومستقبلها تنفيذا لأجندات قديمة ـ للمخابرات الأجنبية وعلى رأسهم المخابرات الاسرائلية ـ التي لا يمكن أن تكون غائبة عن السّاحات العربية وما يحدث فيها من تدمير وتوتّرات ـــ 

 علاقة الارهاب بالفكر والمال 

البيئة الحاضنة الأساسية للارهاب في الوطن العربي هي التطرّف الفكري الذي يعتمد التكفيرعلى أسس خاطئة منها التأويل المتجنّي لبعض آيات القرآن الكريم من ذلك ـ الاية ـ وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدوّالله وعدوّكم ــ حيث يعتبرالتكفيريون تصنيفهم كأرهابيين ـ شرف لهم لحمل هذه الصفة التي يستمدّون شرعية الانتساب اليها للنصّ القرآني ـ وكذلك تأويل العديد من الآيات التي تحث على الجهاد وعلى الاستشهاد في سبيل الله ـ بتركيزبعض الدعاة على الاقناع مستغلين صفاء أذهان الكثير من الشباب الذين يدخلون حديثا في التطبيق الفعلي للفرائض خصوصا الصلاة وتطويع نفسياتهم لارضاء الله باتّباع أوامره والسموّ إلى أعلى مراتب الطّاعة والامتثال على محمل ما يتمّ إقناعهم به من قبل هؤلاء الدعاة خصوصا من ـ شيوخ الفكر الوهّابي وأنصارالشريعة ـ وخير تفسير ما أقدم عليه هؤلاء في تونس على امتداد أكثر من 9 أشهر على هدم المقامات والاعتداء على الزوايا والقبور متّهمين مريديهـا بالشرك وإن كان في هذه الأماكن ما يناقش خصوصا القرابين والتمسّح على القبور والأدعية وغيرها من العادات الموروثة ــ وفي هذا المجال أشير إلى دور المواقع الالكترونية التي وسّعت نشاطاتها للترويج للفكر الوهّابي وللأفكار التكفيرية المتشددة وما تبثّه هذه المواقع من خطب تحريضية على القتل والكراهية وإخراج المخالفين في الرأي من الملّة واستباحة دمائهم ـ من ذلك الحملة الممنهجة ضدّ أجهزة الدولة المدنية و اعتبار أعوان الأمن والقضاة من الطاغوت ـ تأويلا مبيّتا للاية ـ إنّ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والله لايهدي القوم الظّالمين ـ سورة البقرة ـ مجيزين محاربة ـ الطاغوت ـ واستباحة دمائهم ـ وقد انتقل تنظيم ـ أنصار الشريعة في تونس من مرحلة التحريض والاعداد الى مرحلة ـ الانهاك ـ بالقيام بالاغتيالات التي عرفتها البلاد ـ و مواجهة الأمنيين ـ وفي مرحلة أخرى ــ الاعتماد على التفجيرات ـ بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة ــ لولا بعض الضربات الاستباقية التي أحبطت العديد من العمليات الاجرامية التي تمّ التخطيط لها لتنفيذها في سوسة والمنستير وغيرهــا والتي كانت تدخل البلاد في مرحلة من الارباك والشك والأهم ضرب المصالح العليا للوطن من خلال ضرب ـ المشروع السياحي ومن خلاله الاقتصاد التونسي وادخال الشكّ والخوف في مسعى لضرب مفاصل الدولة وبث العنف والفوضى بمقتضى فتـــاوى صادرة في السرّوالعلن من قبل بعض الشيوخ سواء في بياناتهم أو خطبهم في المجالس أو على المنابر ـ

ويلتقي هذا الفكر الدخيل على منجزنا الحضاري أصالة وانفتاحا والمعادي لتقاليدنا وعاداتنا التي ورثناهـا والمخالف لنموذج الوسطية التي كرّستها المناهج التربوية واعتمدها الدستوروفرضتها العقلية النيّرة لعلمائنا تأسّيا بالمذهب المالكي كمصدر ديني ينهل من السلف الصالح ويقترب من السيرة النبوية السّمحة وينتقي من القرآن تعاليم الاسلام السمحة التي منها الاعتصام بحبل الله ونبذ التفرقة والفتن ما ظهر منها وما بطن ويفتح سبل الرشاد بالعلم والتعلّم والبذل والانفتاح على الأمم الأخرى والسير على خطوات الاصلاح ومواكبة الأمم لعصورها ــ يلتقي هذا الفكر التكفيري المتطرّف مع المال الأسود الذي تسلّل إلى تونس بكثافة سواء من مصادره في الخارج أو من موارده في الدّاخل التي انتهزت ـ الثغرات الخطيرة في قانون الجمعيات لكي تختفي تحت أسماء عديدة لجمعيات ـ خيرية ـ تعتمد على الدعاية وعلى الخطاب الديني وعلى المساجد ـ لتمتين علاقاتها بسخاء التونسيين وتراحمهم وإقناع أصحاب المال بوجوب تخصيص مناباتهم من الزكاة سنويا لهذه الجمعيات لتتحوّل مداخيلها إلى شراء الأسلحة بأنواعهــا وتخزينها ـ وكراء المحلاّت السكنية لايواء المتشدّدين المكلّفين بتنفيذ العمليات الارهابية ـ وصرف أغلبها في الدعاية والمؤتمرات والترويج بالاعلام والكتب والنشريات لغاية ترسيخ هذا الفكر الظلامي وتمريرها في إطار ما يسمّونه ـ فرض الامارات الاسلامية في مرحلة أولى وصولا إلى دولة الخلافة ـ وهو الهدف الاستراتيجي لهذه التنظيمات التي فرضت وجودهـا بعد حراك الثورات العربية ـ وكذلك الدخول في شراكة مع التهريب ومع ترويج المخدّرات باعتبار ما تدرّه من أموال ـ يرونها لازمة وضرورية ـ للوصول إلى الغاية الكبرى المنشودة ـ مستعينين أخيرا بالخبرات القائمة في ـ تنظيم القاعدة ـ ولدى القيادات التي شاركت في العمليات القتالية في أفغانستان والعراق والشيشان وليبيا ومالي والجزائر ومن بينهم أعداد مهمّة من التونسيين المتمرّسين والضالعين في كثير من العمليات الارهابية .

الحلول الأمنية الاستراتيجية للتّصدي لظاهرة الارهاب في تونس =

لن أتحدّث في ما يجب أن تقوم به الدولة ـ ممثلة في الحكومة المؤقتة الحالية أو التي تليها ـ بعد الانتخابات القادمة ـ وهو من مشمولات السياسيين والاقتصاديين والاعلاميين ورجال التربية والتعليم ـ حول نمط العيش ورؤى المستقبل وكيفية الآحاطة بالجهات المهمّشة والأحياء الفقيرة والشباب المنقطع عن التعليم وبرامج الثقافة وبثّ الوعي والقضاءعلى البطالة وبؤر الفساد والأخذ بأسباب العلاقات الخارجية والعلاقات مع الدول وضبط الحدود والتعامل المشترك مع الاستخبارات ووزارات الدفاع والداخية وترشيد الخطاب الديني وتحييد المساجد فعليا لكي تقوم بدورها الريادي في نبذ العنف وبث قيم التسامح والتعايش المشترك ـ كلّها عناصر هامّة في واجهة هذه المعركة التي من البديهي بعد استقرار أسبابها وعناصرها وروحها على الأرض في تونس وفي دول الجوار أن تكون طويلة وشاقّة ...

لأعود إلى جوهر ما أريد طرحه أمنيا في الخلاصة التالية 

 ضرورة بعث وزارة مستقلّة للأمن الوطني يكون على رأسها شخصيات أمنية ممن تميّزوا بالخبرة والدراية ـ حتى يتمّ الفصل بين الطابع المدني والواقع الأمني وضمان استقلالية تامّة ـ للواقع الأمني عن السياسة وتأثير ذلك في الجهات خصوصا من قبل الولاّة والمعتمدين وفق ما نعلمه خلال العهدين السابقين ـ وترسيخ هذه الاستقلالية ماديا ومعنويا ـ من خلال الموارد المالية من الميزانية السنوية ـ لتعزيز المقرّات الأمنية بالأفراد والوسائل والتجهيزات والأسلحة ووسائل الحماية والوقاية ـ تزامنا مع تطوّر أساليب الجريمة وأساليب ووسائل الارهاب التي أصبحت ملمحا حاضرا لا هروب من مواجهتيه إلاّ بوسائل وأساليب حديثة ومتطوّرة 

ــ ضرورة إعادة بنـاء جهاز أمن الدولة ـ وتكثيف أفراده من المدنيين واستغلال المتقاعدين المتطوّعين ـ بعقود رسمية ـ لتفعيل الدور الهام لهذا الجهاز وبث أفراده في كلّ الجهات والجمعيات والمنظمات الخيرية وفي المساجد وأيضا اختراق التنظيمات الدينية المتشدّدة ـ وبذل كلّ الجهود لشلّ المخططات في طورمبكّروالسعي لاحباط العمليات بتوخي أساليب وتقنيات حديثة أيضا لمجابهة ما تستغلّه المواقع الالكترونية وفك الرموز والرسائل المشفّرة وربط الصلة مع المخابرات العالمية والاقليمية ـ 

ــ ضرورة التنسيق التام بين الأسلاك ـ الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة والسجون والحماية المدنية ـ وتأسيس قواعد وركائز متينة ـ لتبادل المعلومات والحسم نهائيا مع احتكار هذا السلك لما يعلمه وما لايعلمه السلك الآخر ـ وهنا أعود إلى ضرورة ـ تخصيص وزارة مستقلة للأمن الوطني ــ تكون جامعة وتعمل بقاعدة ـ الجسد الواحد ـ والخطط الواحدة والأهداف الاستراتيجية المرتبطة أساسا بالوطن ـ والضميرالمهني ــ في إطار ــ قاعة عمليات مشتركة ــ مركزيتها ثابتة وفروعها متحرّكة ـ مع تحرّك الأحداث والمستجدّات ــ

ــ ضرورة إعادة الاعتبار الكامل للأمن في مفهومه الشّامل ـ وتأكيد الحضور الأمني القوي في أذهان المواطنين وفي قناعات المتربصين في الداخل والخارج وإحكام السيطرة على الأرض ـ على امتداد الجغرافيا ــ برّا وبحرا ـ وخلق امكانية أخرى وهي ـ الاعتماد مستقبلا على الوسائل الجوية ـ كالمروحيات المتطوّرة ـ والبدء بمواكبة التظاهرات الرياضية وفسح المجال للجماهير الرياضية للعودة بكثافة للملاعب مع حضور أمني كثيف وصارم ـ واعتماد أساليب ميدانية في الملاعب لصدّ الجماهير للقيام بالتجاوزات ـ التي ساهمت في ضرب ـ الوجود الأمني ـ وذلك وفق خطّة ممنهجة ــ تركت نتائجهـــا وأثرت سلبا ـ على الحضور الأمني في أذهان الشباب ـ إضافة إلى اعتماد هذه الجماهير الرياضية خزّانا مهما ـ في مجابهة ظاهرة اللجوء للتيّارات الدينية المتشدّدة ــ وبالتأكيد ستكون النتيجة مذهلة مع أولى بشائرامتلاء الملاعب الرياضية بالجماهير ـ ولن يتحقّق ذلك أيضا إلاّ بوجود قوانين تشريعية رادعة ـ لكل التجاوزات في الملاعب وسنّ قوانين تحمي الأمنيين واللاعبين والحكام ـ وتفرض الانضباط على الجماهير الرياضية ـــ

ــ تعزيز الوجود النقابي الأمني ــ بتوحيد الصف والانتماء إلى منظمة عتيدة واحدة تجمع كلّ الأسلاك ـ في إطارأمن جمهوري مستقل ـ والقطع مع هذا التشرذم وترك هذا الشتات وما فيه من تضارب وما يتخلله من هنات في الأداء وسقوط في المطبّات والأهواء ـ من ذلك هذا الحضور الاعلامي لكل من هبّ ودبّ من النقابيين وذهاب بعضهم إلى عرقلة الجهود المبذولة ـ لتأكيد هذا المطمح الأمني الكبير ـ وتشويه الصورة أحيانا ببعض التصريحات ـ والآراء خصوصا هذه المنقولة عبر الشبكة العنكبوتية وما تبثّه صفحات ـ الفيسبوك ـ من تجاذبات ـ وضرورة تأ طيرهذه المواقع وتكليف من يديرهـا بالخبرة والعقلانية والأهم ـ بالحرفية العالية ـ حتّى تكون معبّرا واحد وشاهدا على تطوّر العمل الأمني و سموّ العلاقات والتدرّج مع السنين والأحداث لبناء علاقة جدلية قائمة ودائمة مع الجماهير ومع المهنة وصولا إلى غاية حماية الوطن والتفاعل مع المجتمع ـ خصوصا التصدّي للآرهاب الذي يبحث له عن الثغرات الممكنة في هيكل الجهاز الأمني ــ لكي يصل إلى أهدافه المعلنة ـــ 

ـ تكثيف التواجد الأمني ـ بالزيّ المدني ـ شرطة وحرس وطني ـ في الأحياء الشعبية والدوام على العمليات السرّية الاستخباراتية ـ وانتداب من هم أهل ثقة من المتساكنين لكي يكونون عيونا راصدة وتمكينهم من بعض الامتيازات الاجتماعية لضمان استمرارية المراقبة على العناصر المشتبه فيها خصوصا في المقاهي والمساجد وفي محيط المعاهد الثانوية ـ ومحطات القطار والنقل البرّي ـ والأماكن العامة والفضاءات المفتوحة ـ وتخصيص وسائل نقل مدنية تستغلّ للمراقبة ... 

ــ إعادة النظربخصوص تركيزالدوريات القارة ـ للمراقبة الأمنية ـ شرطة وحرس وطني وتغيير أماكنهـا بين الحين والآخر حتّى لا تصبح معلومة ومستهدفة وأن تكون هذه الدوريات ـ منتبهة أكثر ـ لوسائل النقل العمومي كالحافلات وسيارات الأجرة لواج والسيارات المعدّة للكراء ـ وأن تخصّص لها حماية مسلّحة ـ أي تخصيص عون من الفرق المختصّة ـ أو المدرّبين خصيصا لهذه المهمة ـ يكون دوره قائما على ـ التحفّز لكلّ طارئ والاستعداد لحماية أعوان المراقبة من كلّ استهداف مسلّح أوتعمّد الفراروالمبادرة بشلّ حركة الوسيلة المستعملة ـ بسرعة ردّ الفعل وإصابة العجلات ـ وضرورة توفيرالسترات الواقية من الرصاص والخوذات والأزياء الممكنة لدعم هيبة ونفوذ هذه الدوريات معنويـــا ــ نظرا لأهمية المظهرفي أذهان الناس ـ مثلما يظهر ذلك بالنسبة ـ للحضور الأمني والعسكري الأمريكي والأوروبي عموما .... 

ــ تعزيزحصانة مقرّات السيادة = الأقاليم والمناطق والفرق والوحدات ـ بالتفكير في دعامات تحول دون وصول المهاجمين إلى أمتارمحدّدة وأن يكون ردّ الأعوان منطلقا من الوصول إلى هذه الأمتار المحجّر تجاوزها ـ في إطار خطّة موحّدة تتبعها وزارة الأمن ـ المقترحة ـ وتنجز على ضوئهـا مشروعا كاملا بالاتّفاق مع المجلس التأسيسي أوالبرلمان ووزارة الدفاع والعدل ـ وتعميم التّحذير ـ إعلاميا ويكون ذلك حصنا ماديا وقانونيا للأعوان في صورة ـ ردّ الصائل والمبادرة باستعمال السلاح لحماية أنفسهم وأسلحتهم ومقرّات عملهم ـ واعتبار ذلك ـ شرف دفاع ـ عن مقدّس وجب الذود عنه والاستشهاد في سبيل حمايته ـ وعدم التعرّض لأيّ تتبّعات قضائية وإدارية ـ 

ــ إعادة النظر في أسرع وقت ممكن في أمر ـ قانون الجمعيات خصوصا ذات التوجّه الديني والخيري التي ثبت رجوعها بالنظر إلى الأحزاب وهي كثيرة ومتعدّدة الأسماء ومراجعة الفصول التي تخوّل بعث هذه الجمعيات خصوصا تأكيد معرفة مصادر تمويلها وتوجّهات نشاطاتها وعلاقتهـا بالحملات الدعائية والأنشطة الفكرية المتطرّفة وتبيان مصادر تمويلها من خارج الوطن بل وضرورة منع ذلك تماما حتّى لا تتسرّب الأموال الفاسدة والسوداء التي تكون سببا في تخريب أمن الوطن ـ وتحديد الجمعيات الخيرية في دائرة نمط مشروع مجتمعي ـ يرتبط أساسا بالوزارة ذات الاختصاص ـ حرصا على شفافية تواجد وازدهـــار دور جمعيات المجتمع المدني ـ وأن لا تكون هنالك جمعيات ذات توجّه ديني في معزل عن وزارة الشؤون الدينية ـ وتوجّهاتها وأن لا يسمح لهذه الجمعيات بتأسيس مناهج تعليمية وإدارة دروس مفتوحة ـ مقابل أموال وأن لا تعتمد على دعاة من الخارج ـ مثلما يجري منذ سنتين ـ في جمعيات القرآن وجمعيات العلوم الشرعية ـ باستقطاب دعاة من ـ قطر والسعودية وغزّة وكلها تعتمد الفكر الوهّابي كمرجع لهذه الدروس ـ مما يعدّ على المدى الطويل أسلوبا لتمرير هذا الفكرــ وتخريب المعتمد التّونسي منذ الاستقلال ـ وضرب القيمة الثابتة لعلماء الزيتونة ـ وأوّل ما يجب تنفيذه في هذا المجال ـ المبادرة بحلّ رابطات حماية الثورة اعتمادا على ـ حقيقة باطــــل إعادة ـــ تشكيلها ــ بعد الانتخابات بمقتضى فكرة وتنسيق بين أحزاب الترويكا ـ وأنا على استعداد للأدلاء بشهاد تي أمام القضاء ـ لتوضيح هذه المسألة باعتباري كنت عضوا ناشطا في ـ لجنة حماية الثورة بطينة ـ صفاقس ـ بعد الثورة مباشرة حيث كانت اللجنة منتخبة من قبل المتساكنين في يوم ديموقراطي ممتاز ـ بساحة مدرسة عين فلاّت وأفرزت هذه الانتخابات تشكيلة من 12 عضو يمثّلون كلّ الأحياء بطينة ـ من مستقلين ونقابيين ومنخرطين في أحزاب النهضة وحركة الشعب والديمواقراطيين الاشتراكيين ومن اليسار ـ وكنا نعقد اجتماعاتنا في المدرسة المذكورة وفي المعتمدية وحتّى المقاهي ـ وكانت النتيجة باهرة فساهمنا كلّنا في حماية المساجد ـ من ظاهرة عزل الأئمة وافتكاكها من قبل السلفيين وحماية مقرّات السيادة ـ مركز الحرس والمعتمدية والبلدية والقباضة ـ وأحبطنا العديد من المحاولات بتواجدنا صدّا منيعا في وجهى من حاولوا ـ ودعّمنا بقاء معتمد المدينة باعتبار قيمته وحياديته ـ وسماحة شخصيته مع الجميع ــ وشاركنا في حماية إجراء امتحانات الباكلوريا والسيزيام والتاسعة ـ وباقتراب موعد الانتخابات أصبح منسّق اللجنة يتعمّد دعوتنا للاجتماع بمنزله ليمرّر لنا أنّه اختار ثلاثة من اللجنة للانظمام ـ لما سمّاه رابطة حماية الثورة بصفاقس ـ باعتبار انتهاء مهمّتنا بمقتضى ما حدده مرسوم بعث اللجان وذلك مباشرة بعد تركيز المجلس التأسيسي لكي تؤول الأمور إلى وجود كلّ أفراد الرابطة المذكورة المختارين من كلّ اللجان الكثيرة بصفاقس من أحزاب الترويكا ــ وقد ظهر ولاء هذه الرابطة لهذه الأحزاب ـ فكانت توجّه الأعضاء إلى كلّ التظاهرات الحزبية ـ المؤيّدة ـ واعتراض قدوم زعماء أحزاب المعارضة ومنعهم من دخول صفاقس ـ ومنع الاجتملعات والاعتداء بالعنف هنا وهناك ـ خصوصا ذهاب بعضهم إلى ـ جربة وسيدي بوزيد وقفصة ـ مواكبة لتنقلات زعيم حركة النهضة ـ علاوة على ما ثبت عن هذه الرابطات من تجاوزات موثّقة منهــا الاعتداء على مقرّ الاتحاد العام التونسيّ للشغل ـ وحادثة تطاوين ـ واقتحام بهو المجلس التأسيسي ـ وما ثبت من خلال الصور المبثوثة من حضور لعديد الوجوه المتسببة في أحداث مقبرة الجلاّز ـ أثناء دفن الشهيد شكري بلعيد ـ وأخيرا ما أتاه وتفوّه به المدعـو= عماد د غيج ـ المحسوب على الرابطة الوطنية لحماية الثورة ـ وتهديده لرجال الأمن والقضاء ـ وضرورة اعتبار هذه الرابطة ـ وفروعها ـ جسدا موحّدا ـــ كبقية الجمعيات ـــ واعتبارها مسؤولة عن الفروع في الجهات ـ وعدم ترك الأمر على واقعه الحالي ــ أي تراخيص متعدّدة لتسمية واحدة ـ أي أن يكون الترخيص واحدة ـ لرابطة حماية الثورة ـ تتبعها إداريا وماليا ـ الفرع في الولايات والمعتمديات ـ على غرار كلّ جمعيات المجتمع المدني ـ إضافة إلى سقوط هذه التسمية ـ من أصلها ـ بوجود دولة ذات سيادة كاملة ـ لها وحدها مسؤولية حماية المجتمع وحماية ثورته ــ