دعت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي ''ماري فرانسواز ماري نيللي''، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، على هامش توقيع اتفاقيتي تمويل قرضين لتونس الأربعاء 11 جويلية 2018، حكومة يوسف الشاهد إلى التسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص النجاح للشباب التونسي.

وأكدت أنه من الضرّوري الإسراع في حفز الاستثمار الذي ظل دون المستوى المطلوب إلى حد الآن، مشدّدة على وجوب مرور تونس إلى السرعة القصوى في دفع الاستثمار حتى تكون رائدة في منطقة المغرب العربي.

وأوضحت المسؤولة أن من أولويات البنك الدولي للفترة القادمة استكمال الآليات والبرامج الرامية الى حفز المبادرة الخاصة من خلال احداث صندوق المساعدة على الانطلاق في اتجاه مزيد بعث المشاريع خاصة لدى حاملي الشهائد العليا، لافتة إلى وجوب مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على ان تكون مؤسسة نموذجية في مجال الطاقات المتجددة علاوة على تحسين مردوديتها.

وتابعت في هذا الإطار أن لتونس إمكانيات هامة لتطوير الطاقات المتجددة لا سيما من خلال نسبة اشعاع شمسي كبير موصية بأهمية استغلال هذه الإمكانيات الطاقية الطبيعية وتقليص فاتورة توريد النفط.

وبالنسبة التمويلات التي تحصلت عليها تونس من البنك الدولي في الفترة الأخيرة، أوضحت ماري نيللي، أن البنك منح تونس خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2017 الى 30 جوان 2018 (السنة الجبائية بالنسبة للبنك الدولي) ما قيمته 930 مليون دولار أي حوالي 2418 مليون دينار منها 100 مليون دولار(260 مليون دينار) في شكل هيبة.

وأشارت ''ماري فرانسواز ماري نيللي''، إلى أن هذه التمويلات تعلقت بالادماج الاقتصادي والاجتماعي والفلاحة والتربية والتعليم ودعم الميزانية والإصلاحات الاقتصادية ودعم الفرص للشباب.