صرح عضو مجلس النواب زياد دغيم بأنه لم يتم إجراء تعديل دستوري عاشر لا لتحصين المادة 6 ولا تضمين الاتفاق السياسي الذي يتطلب موافقة 120 عضو.

وقال دغيم في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن "عدد الحضور وصل 104 " مبينا أن الكثير من النواب لديهم ملاحظات "كما أن رئاسة المجلس لم تجري عملية تصويت أو عد للأصوات".

وأضاف دغيم أتحدى ان يقوم مجلس النواب "بنشر وعرض الجلسة على الشعب".

وختم دغيم "لسنا مزورين ولا كاذبين حتى نخل بالقسم والأمانة وسنتجه للقضاء لو صدر أي تعديل دستوري وأيضا على كافة المؤسسات المعنية عدم الاعتراف بما جري اليوم".

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن النواب اقروا اليوم  الاثنين "تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي".