انتقد عضو مجلس النواب زياد دغيم مخرجات جلسة البرلمان أمس الاثنين مشيرا إلى إعلان رئاسة البرلمان إجراء تعديل دستوري عاشر رغم مشاركة 70 نائب فقط بالجلسة مع أن إقرار تعديل دستوري يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء واصفا الأمر بأنه انتهاك للقانون والإعلان الدستوري تعلن الرئاسة اليوم
وقال دغيم في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه "سمعنا بإجراء التعديل عبر بدعة التوقيعات في مخالفة صريحة للإعلان الدستوري والأعراف الدستورية" مضيفا "أؤكد استمرار مقاطعتي مع زملائي نواب إقليم برقة".
وأشار دغيم إلى أن المقاطعة "جاءت بعد جلسة... 13.9.2018 حيث تم إقرار المسودة الأخيرة للقانون والتعديل العاشر وتلاها الرئيس علنا علي الشعب بجلسة 27.8.2018 تمهيدا لإقرار القانون والتعديل حزمة واحدة شاملا كل الضمانات المطلوبة" مضيفا "هذا التصرف الغير أخلاقي بالذات".
وأردف "إضافة إلي استمرار الانعقاد خارج المقر الدستوري للبرلمان وإقرار القانون بأغلبية الحاضرين عبر فتوي من أصدقاء عقيلة بدون قرار من البرلمان والاهم الرضوخ لضغوط خارجية في نهج مرفوض منذ لقاء المغرب بين رئيسي البرلمان والدولة يجبرنا أن نحترم ناخبينا بان لا نكون شركاء أو شهود زور في التآمر علي الجيش الليبي أو برقة".
ونبه دغيم "رئاسة مجلس النواب بتزوير التوقيعات عن الكثير من نواب برقة إما بالتوقيع عنهم أو باستخدامه بعيدا عن إرادتهم وهي الضمانات التي أقرت بجلسة 27.8.2018 " مؤكدا "رفض أي تعديل دستوري لا يشمل ما تم إقراره في جلسة البرلمان الصحيحة يوم 27.8.2018 والتي تشمل الحد الأدنى من نسبة مشاركة المسجلين 30 بالمائة وهيئة بديلة في حالة قال الشعب الليبي لا وإشراف قضائي كامل و3 دوائر فرعية وفق الأقاليم التاريخية".
ولفت دغيم إلى "رفض إحالة المسودة إلي المفوضية العليا لوجود حكم قضائي صادر بصيغة تنفيذية يمنع إحالتها إلي حين نظر المحكمة العليا الدائرة الإدارية في الطعن المقدم من رئيس هيئة الدستور في 3مارس 2018 ضد حكم الإدارية الاستئناف ببطلان المسودة وإعادتها للهيئة الصادر 15 يناير 2018" .
وزاد دغيم: "إن إصدار قانون الاستفتاء يرتب إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق نص الإعلان الدستوري وعلى المفوضية احترام القضاء,وصحيح القانون" داعيا "إياها إلي الحياد بعيدا عن التحيز الجهوي وان لا تكون شريكا في الجريمة" مضيفا الحياد "مخرج في ظل الانقسام وانعدام الثقة بين الأطراف الليبية".
وتابع دغيم "في الوقت الذي سنتجه فيه كتف بكتف مع نخب بنغازي إلى القضاء الليبي بالمناطق الشرعية لإيقاف هذه المخالفات ...فإننا ندعو الشعب البرقاوي الشجاع الحر وقيادة الجيش المستهدفين من هذه المسودة إلى رفض إجراء الاستفتاء ومنعه بالقوة دفاعا عن جيشكم وقيادتكم ومستقبل أجيالكم من مشروع الإسلام السياسي الذي يريد أن يحقق به ما لم يحققه بالحرب ويريد الانتقام منكم ومعاقبتكم على مواقفكم وهزيمتكم له" .
وأوضح دغيم "ان الحل للأزمة الليبية يكمن في الخروج الفوري والسريع لكل الأجسام الحالية من المشهد السياسي بدون استثناء بداية من هيئة الدستور المنتهية ومولودها المشوه الغير شرعي بحكم قضائي وبقية المجالس نواب ودولة ورئاسي عبر انتخابات برلمانية جديدة لمرحلة انتقالية رابعة".
وختم دغيم "مخاطبا اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب هل سيسجل عليكم التاريخ إصدار قانون استفتاء يخالف آخر مسودة صادرة عنكم أو تعديل دستوري بالتوقيعات" .