جدد عضو مجلس النواب زياد دغيم انتقاده لمسودة مشروع الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية.

وقال دغيم في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه "ان مسودة الدستور تستهدف الجيش وقائده بشكل مباشر وان هذا ليس تحليل بل وفق تصريحات أعضاء هيئة الدستور,ونخب الإسلام السياسي في كل مناسبة بان المادة 36 من المسودة المتعلقة بجرائم الحرب والخضوع للقضاء الدولي هي مفصلة علي المشير حفتر وتمنعه من الترشح بتحريك دعوة قضائية مباشرة بعد اعتماد المسودة". 

وأضاف دغيم "أن المادة 133 تمنع القضاء العسكري من محاكمة  الدواعش بحجة أنهم مدنيين". 

واعتبر دغيم أن اخطر مادة هي 183 والتي اختارت لليبيين رئيسا وهو أقدم قاضي بالمحكمة العليا مضيفا انه "وفق النص الرئيس الدستوري في حالة اعتماد المسودة وتعذر انتخاب رئيس للدولة" وتابع "وطبعا سيمنعون المفوضية من ذكر اسم الرئيس الفائز إذا خالف المليشيات بطرابلس ليتم تسمية الرئيس المحدد من الآن"