انتقد عضو مجلس النواب زياد دغيم رئيس البرلمان عقيلة صالح معتبرا انه "يخالف الإعلان الدستوري ولا يحترم القانون الداخلي وسيدخل البلاد في مأزق جديد كما فعل عندما اعتمد الاتفاق السياسي يوم 25.1.2016 بأغلبية الحاضرين وليس الموصوفة الثلثين".

وقال دغيم في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه ان البلاد تكاد تنزلق في نفق جديد أكثر ظلمة محذرا من ارتكاب مخالفات يكون لها اثار قضائية وسياسية في "أهم مرحلة وهي الدستور الدائم للبلاد".

ودعا دغيم رئيس مجلس النواب للاستقالة قائلا "ادعوا المستشار للاستقالة بدل الاستجابة لضغوط فرنسية ومخالفة قناعاته المعلنة ومنها نصاب إقرار قانون الاستفتاء 120 صوت"

وحدد دغيم هذه المخالفات المرتكبة بشأن قانون الاستفتاء في احالة الاستعانة "بهيئة استشارية ليس لها أساس قانوني تختزل اختصاص اللجنة التشريعية النوعية الدائمة بدون اساس او حتي تصويت مجلس النواب" مضيفا في "جلسة معلقة منذ 2016 تم إقرار القانون مادة مادة" وتابع "إقرار القانون بشكل غير دستوري لو أقرت دون 120 صوت موافق" الى جانب "التعامل مع مسودة باطلة موقوفة بحكم قضائي وصيغة تنفيذية" وإقرار المسودة بشكل مخالف للإعلان الدستوري, الذي يشترط أغلبية موصوفة تحققت ولكن يشترط موافقة المكونات وهذا لم يحدث".

وأعلن دغيم مقاطعة جلسة النواب يومي غد وبعد غد قائلا "سنقاطع جلسات  13.14.أغسطس فلن نشارك حفلة المخالفات فقد اتجهنا للقضاء في العديد من القضايا ضد مجلس النواب ورئاسته ولتبدأ معركة جديدة".