أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن رئيس المجلس عقيلة صالح سيحاول تمرير قانون الاستفتاء بشكل مخالف للقانون والإعلان الدستوري.

وعلق دغيم في تصريح صحفي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه على جلسة النواب الاسبوع الماضي الخاصة بقانون الاستفتاء معتبرا أنها جلسة التجاوزات القانونية تلبية لإرادة دولة أوروبية واحدة حسب وصفه.

وأضاف دغيم أن "صالح أعلن أن نصاب إقرار قانون الاستفتاء 120 نائب مؤيد ووفق نص دستوري وأيضا (صالح) يعلم تماما بعدم وجود ما يسمي بهيئة استشارية ملزمة للبرلمان بل مجموعة من أصدقائه والاستفسار وفق القانون يكون للجنة التشريعية وليس لأصدقاء عقيلة يمثلون لجنة شكلية تحقق رغباته المخالفة للقانون والدستور" حسب تعبيره.

وزاد دغيم "من المؤسف إزالة شرط تحديد الحد الأدنى من المشاركة أي نسبة المقترعين من الناخبين المسجلين بدون حتى التصويت عليه أي انه من الممكن أن يمر دستور في برقة بمشاركة عدد أصابع اليد الواحدة في ظل عزوف متوقع بسبب الأحوال الاقتصادية العامة والإعلام السياسي الفاسد".

وتابع دغيم "للأسف اللعبة واضحة سيحاول عقيلة تمرير قانون الاستفتاء بشكل مخالف للقانون والإعلان الدستوري وحجته ...الضغوط الدولية أو بالأصح الضغط الفرنسي".

وقال دغيم "مازلت,أراهن أن يستيقظ صالح فهو لم ولن يكون عميلا جبانا يرضخ للضغوط وكذلك هو كيس فطن يعرف أنه حتى لو مر الدستور فلن يمر قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي يحتاج موافقة 120 نائب بنص دستوري أكثر,صراحة إذا كان هدفه الترشح للرئاسة وكسب أصوات أقاليم أخري فليتعظ هو وغيره من تجارب زعماء برقاويين سبقوهم الوهم والحلم وانتهوا إلي خسران كل شئ" على حد قوله

وتوقع دغيم دخول ليبيا في مأزق حقيقي بعد أن يمرر "الدستور بعدد بسيط جدا من الأصوات أو بحكم قضائي بنفاذ دستور حتى لو لم تتحقق شروط قانون عقيلة للاستفتاء في النتيجة النهائية للاستفتاء لان القانون يخالف الإعلان الدستوري الذي يشترط دائرة واحدة وثلثي المقترعين فقط وعليه سترفض برقة لاحقا الدستور وتلتف مع جيشها مجددا وقيادته الذين سيكتشفون لاحقا أن الدستور والاستفتاء مؤامرة علي الجيش وقيادته".