أعلن فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، الابن الثاني للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أمس السبت، عن ترحيبه بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء الماضي، بشأن "عدم امتثال ليبيا فيما يتعلق بتنفيذ طلبين للتعاون قدَّمتها المحكمة إليها"، وقرارها إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال محامي سيف الإسلام القذافي، جون جونز، أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها إنه بعدما أمضى موكله نجل القذافي بالفعل أكثر من ثلاثة أعوام تحت الاحتجاز التعسفي، فإنه يتعين على المجتمع الدولي الآن ضمان انخراط جميع الجهات الليبية في حوار سياسي فورًا، من أجل ضمان حماية حقوقه على الفور.

ورأى المحامي أنه على المحكمة بطرابلس احترام التزاماتها القانونية الدولية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز استمرارها في تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بل عليها وقف محاكمته فورًا.

وأضاف: "كما أقرت الدائرة التمهيدية، فإن للقذافي الحق في اليقين القانوني بشأن مصيره، كما له الحق في المثول شخصيًا أمام محكمة مشكّلة بصورة قانونية، من أجل ممارسة حقوقه، بما في ذلك الحق في تقديم طلب الإفراج عنه إذا وُجد المبرر لذلك".

يذكر أن مجلس الأمن قد كلف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011، التي أسفرت عن مقتل العقيد القذافي والد سيف الإسلام، علمًا بأنه بمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه.