تجري منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" دورة تدريبية لضباط الشرطة في زامبيا للتصدي لظاهرة العنف على أساس الجنس، والتعامل مع ضحايا "الاغتصاب والاعتداء" على الزوجة، مع خطط للقيام في نهاية المطاف بالشيء نفسه بالنسبة لقادة المجتمع.

وقال حامد البشير إبراهيم، الممثل القطري لليونسيف، لوكالة الأناضول إن "ضحايا الاغتصاب لديهم مشكلة كبيرة ليس فقط في إقناع الشرطة أنهن تعرضن للاغتصاب، ولكن أيضا لإثبات أنهن لم توافقن على الفعل، أو أنه تم تحت التهديد".

وأعرب عن أسفه بأن العديد من النساء يتعرضن للضغط العاطفي عند استجوابهن من قبل "ضباط شرطة يعملون وفقا للتحذيرات الثقافية التي تتغاضى عن الاغتصاب".

وأضاف إبراهيم "كنقطة انطلاق لتصحيح الوضع، شرعت اليونيسيف في تنظيم سلسلة من ورش العمل لتدريب ضباط الشرطة، حيث يتم تدريبهم على التعامل مع إدارة الناجيات من العنف على أساس الجنس وجمع الأدلة للطب الشرعي".

وأشار إلى أن برنامج التدريب الممول من اليونيسيف بدأ بالفعل، بمشاركة مدربين في مختلف التخصصات، بما في ذلك الأمن والقانون والعلوم الاجتماعية.

ويشارك في البرنامج، الذي يستمر 5 أيام، تنتهي غدا الجمعة، نحو 50 من ضباط الشرطة.

وقال إبراهيم إنه "بعد ذلك، سيتم تمديد التدريب للزعماء التقليديين في جميع أنحاء البلاد الذين سوف يعملون مع السلطات للسيطرة على الجريمة المتصاعدة من العنف القائم على نوع الجنس".

ووفقا للإحصائيات الرسمية، تم الإبلاغ عن 15 ألفا و701 حالة من العنف على أساس الجنس منذ بداية العام الجاري.

وهذه الأرقام، التي من المتوقع أن يرتفع بحلول نهاية العام، هي بالفعل أعلى من أرقام العام الماضي.

وشهد العام الماضي الإبلاغ عن ما لا يقل عن 14 ألفا و97 حالة من العنف على أساس الجنس في زامبيا، منها 3 آلاف و410 حالات انتهت بالإدانة، وتبرئة 203، والتنازل على 5 آلاف و481 حالة، فيما لا تزال بقية الحالات (نحو 5 آلاف حالة) قيد المحاكمة.

وأشار مسؤول اليونيسيف، إلى أن زامبيا سنت العديد من القوانين التي تهدف إلى كبح جماح العنف القائم على أساس الجنس، فيما لم تكن هناك قوانين تحظر الاغتصاب الزوجي، كما أن العديد من الثقافات في زامبيا تتغاضى عن ضرب الزوجة.

وأبدى إبراهيم أسفه لأن الكثيرات من ضحايا العنف الجنسي والمنزلي كن عادة خائفات من الإبلاغ عن الإساءة إلى السلطات المختصة بسبب الوصمة المرتبطة بالجريمة، مضيفا أن "وصمة العار هذه هي قضية كبيرة في العديد من الثقافات".

وألقى باللوم على الممارسات الثقافية السائدة وسلوك الشرطة التي اعتبر أنها تؤدي إلى الضحايا غالبا ما يفشلن في الإبلاغ عن الجريمة إلى السلطات.

وقال إن "النساء والفتيات يلومن أنفسهن ويخشين من أن المجتمع سيكرهن إذا اعترفن بتعرضهن، وغالبا ما يعتبرن منبوذات إذا فعلن ذلك".

وقالت ستيلا ليبونجاني المفتش العام للشرطة الزامبية إن السلطات معترفة بالعنف على أساس الجنس باعتباره جريمة.

وأضافت للأناضول "لهذا السبب فإننا نرحب بتلقي ضباطنا المساعدة من الشركاء المتعاونين معنا، مثل اليونيسيف".

ومضت قائلة إن "هذا النوع من التدريب لا يمكن ان يأتي في وقت أفضل، لأن ضباطنا يحتاجون  إلى تكثيف التدريب للتعامل مع العنف على أساس الجنس، بالإضافة إلى المساندة من التشريعات".

وأضافت ليبونجاني أن "هذا هو السبب في أنني أدعو وكالات المعونة الدولية الأخرى لتكثيف الجهود لمكافحة جرائم العنف على أساس الجنس".