في وقت تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 2.2 مليون حالة على مستوى العالم، تسعى كافة البلدان إلى شراء المعدات الصحية المطلوبة بشدة في هذه الفترة الاستثنائية والتي قد يمكن بواسطتها إنقاذ حياة انسان.

ومع ما تواجهه أنظمة الرعاية الصحية تحت ضغط الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 155 ألف شخص، يحذر الخبراء من أن كوفيد-19 الملقب بـ"عدو البشرية" يمكن أن يدمر البلدان التي تفتقر إلى معدات الرعاية الصحية والبنية التحتية المناسبة.

ومن بين تلك الأجهزة التي يحتاجها المرضى والعالم بشدة، تبرز أجهزة التنفس الصناعي التي لا غنى عنها للعديد من الحالات، وفي هذا السياق تبرز كارثة كشفها موقع "سي إن إن".

فبينما تحاول دول عدة إنتاج أجهزة التنفس الصناعي بأي ثمن، نجد أن دولة مثل جنوب السودان لا تملك سوى 4 أجهزة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، أي جهاز واحد لكل 3 ملايين شخص.

كما أن جنوب السودان لا تضم سوى 24 سريرًا لوحدة العناية المركزة، وفقًا لبيانات من لجنة الإنقاذ الدولية (IRC).

وتقول المنظمة غير الحكومية إن بوركينا فاسو لديها 11 جهازا، وسيراليون 13، وجمهورية أفريقيا الوسطى 3، بينما تمتلك فنزويلا 84 سريراً لوحدة العناية المركزة لعدد سكان يبلغ 32 مليون نسمة، بينما نجد أن 90% من المستشفيات بها تواجه نقصاً في الأدوية والإمدادات الحيوية.

وقالت إلينور رايكس، نائبة رئيس اللجنة: رأينا بالفعل كيف أن الوباء  سحق الأنظمة الصحية بسرعة في البلدان ذات الأنظمة الصحية المتقدمة نسبيًا" (..) والآن هناك بالفعل سبب عاجل للقلق بشأن الكيفية التي ستواجه بها الأنظمة الصحية الأضعف الفيروس (في حال تفشيه أكثر)".

يشار إلى أن فيروس كورونا قد أودى بحياة ما يقرب من ألف شخص في أفريقيا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

من جانبه، اعتبر مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن أفريقيا لا تزال قادرة على احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، مايك رايان: "أعتقد أن الدول الأفريقية يمكنها تحقيق أكثر مما قد يتوقعه الناس في الخارج".

وأضاف "لا نعتقد أن المرض تخطى القدرة على احتوائه".

وجاءت تصريحات رايان بعد أن قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، إن من المرجح أن يقتل الوباء ما لا يقل عن 300 ألف أفريقي، ويهدد بدفع 29 مليونا إلى دائرة الفقر المدقع.