المسؤولين لحث  بعض الجهات الخارجية لمعالجة الازمة التي باتت تشكل مهدداً للتنمية بالسودان في الوقت الذي دار فيه جدل كبير بين الجهات المختصة السودانية والبنوك الافريقية بوضع استراتيجة لاعفاء الديون ولتفجير طاقات البلاد وتطوير البنية التحتية من أجل خلق نهضة اقتصادية وتعهد الناطق باسم وفد البنك الإفريقي للتنمية سامي زغلول عند زيارته للبلاد  بإعادة العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي إلى طبيعتها وإنهاء مشكلة ديون السودان الخارجية، والربط الإقليمي بين السودان وجيرانه وفتح قنوات الاتصال وأقر غلول أن ديون السودان تمثل أكبر مهدد للتنمية في السودان،

مؤكداً اهتمام البنك باستمرار الحوار مع الدائنين ومؤسسات التمويل الدولية بوصفه وسيلة أساسية للتفاهم لمعالجتها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين، لافتا الى ان وزارة المالية تفاكر الوفد مع شركاء التنمية حول الديون اهتداء بخريطة طريق اجتماعات أديس أبابا بين حكومتي الشمال والجنوب والاتحاد الإفريقي في المجال، منوهاً باستفادة السودان من برنامج البنك في بناء القدرات في المجال الخاص بإعفاء الديون، ومؤكداً مساندة المديرين لقضية ديون السودان والسعي لإعفائها وفي الاطار الحكومي جدد وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس اهتمام حكومته بمساعدات البنك في معالجة ديون السودان الخارجية، وقال إن الوفد تفهم الآثار المترتبة على عدم إعفاء الديون على دولتي السودان وجنوب السودان، والاطلاع على رؤية السودان عبر اللجنة المختصة في معالجة الديون الخارجية.  وسبق أن أكد  وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس اهمية مساعدة المجتمع الدولي للسودان لمعالجة ديونه الخارجية بما يسهم في منح الفرص امامه للحصول على قروض ميسره لدعم التنمية بالبلاد .

وابان وزيرالمالية لدى لقائه بوزير الدولة للشؤون الافريقية والكمنولث بوزارة الخارجية البريطانية ماك سيمونز ان الديون الخارجية عطلت مسيرة الاقتصاد السوداني وحرمته من الاستفادة من فرص التمويل الميسر المتاحة عبر مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى انه على الرغم من استكمال السودان للشروط الفنية المطلوبة بمعالجة ديونه الخارجية الا انه لم يستفد من المبادرات الدولية شأنه شأن الدول الشبيهة التي استفادت من المبادرات، ويقول الخبير المصرفي مدير الاستثمارببنك الصادرات طارق عوض علي خلال حديثه لـ (الإنتباهة)  ان الديون الخارجية من اخطر المهددات للتنمية وظلت تتزايد خلال السنين الماضية حتى شكلت عقبة كبيرة امام تنمية اقتصاد السودان الامر الذي توجب دخول طرف ثالث لحل هذه الاشكالات ووقف النزيف عبر كثير من الوعود التي اذا صدقت وتم تنفيذها فستكون خطوة ايجابية يرفع من التنمية لكن اذا بقيت مجرد وعود فان ذلك لا يضيف شيئاً لخارطة البلاد اقتصادياً  وقال ان البلاد تحتاج الى رفع صادرات الدولة في الجانب الزراعي خاصة، واشار طارق ان معالجة مشكلة الديون يمكن ان تحل بالاسراع في خطط التنمية لان اغلب القروض وجهت لذلك فمن الضروري توظيف الانتاج بشكل سليم لايفاء بعض المديونيات الامر الذي يتطلب مزيداً من التحرك نحو خطي التنمية التي تمثل طوق النجاه. 

* عن" جريدة الانباهة"