أصدر رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء عمر عبد ربه قرار بإحالة عميد بلدية البيضاء وآخرون  إلى مكتب النائب العام بعد أن أظهرت عمليات الفحص والمراجعة التي قام بها ديوان المحاسبة وجود مخالفات مالية وتجاوزات في صرف التعويضات للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق شرق ليبيا في سبتمبر من العام الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أن عمليات الفحص كشفت عن صرف مبالغ بغير وجه حق لأشخاص لم يتعرضوا لأضرار تستوجب التعويض وأظهرت وجود محاباة في عمليات الصرف وتحقيق نفع غير مشروع.

كما أشار المكتب أن إجراءات صرف التعويضات تمت بشكل عشوائي دون استناد على أدلة ثابتة وهو ما يكشف عن وجود جريمة اعتداء على المال العام.