كشف ديوان المحاسبة في تقريره لسنة 2019 جملة من التجاوزات المالية لديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق منها وجود مبالغ مالية ترد شهريا للمجلس تمثل مرتبات لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالمجلس (المستقل، المتوفي، نقل، إجازة بدون مرتب) دون القيام بإبلاغ وزارة المالية واستغلالها في تغطية عجوزات ظاهرة في بنود أخرى

ومن بين الملاحظات على ديوان المجلس الرئاسي عدم الالتزام بتسلسل أرقام الصكوك عند القيد بدفتر يومية الصندوق مما يضعف معه أحكام الرقابة عليها ومتابعتها إلى جانب كثرة إلغاء الصكوك المتعلقة بصرف مقابل علاوة السفر والمبيت لتنفيذ بعض المهام الخارجية وإعادة صرفها بالعملة المحلية بالإضافة إلى إغفال كتابة رقم الصك وما يفيد الاستلام من قبل المستفيد على بعض أذونات الصرف.

وبحسب التقرير فإنه من خلال متابعة الحساب الختامي المعد عن السنة المالية 2019 لوحظ أن الرصيد الدفتري الظاهر في 1 يناير 2019 بمبلغ 6,471,789 دينار وبمتابعة بند التحويلات والمطابقة مع رصيد الدفتر المحال إلى وزارة المالية ظهرت القيمة بمبلغ 6,741,789 دينار أي بزيادة قدرها 270,000 دينار 

وكشف التقرير وجود مبالغ مالية ترد شهريا للمجلس تمثل مرتبات لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالمجلس (المستقل، المتوفي، نقل، إجازة بدون مرتب) دون القيام بإبلاغ وزارة المالية واستغلالها في تغطية عجوزات ظاهرة في بنود أخرى إلى جانب استعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية في المناقلة إلى بند العمل الإضافي داخل الباب الأول بالرغم من أن المرتبات يتم تحويلها وفق منظومة الرقم الوطني حيث أن المبلغ المنقول يمثل أضعاف مخصصات البند المنقول إليه حيث أنه في بند المرتبات الأساسية فإن المفوض بها 4,964,375 دينار بينما المخصص بعد المناقلة 3,964,375 وبذلك يكون رصيد البند في نهاية السنة 172,765 دينار وفي بند مقابل العمل الإضافي فإن المبلغ المفوض به 50,000 فيما المخصص بعد المناقلة 1,050,000 وبذلك يكون البند في نهاية السنة 151,970 دينار.