أحال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى النائب العام الصديق الصور تقرير بكافة الوقائع حول تعثر مشروعي صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور.

وأوصى شكشك بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع كارثة انهيار السدود في درنة.

وأكد شكشك حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات في تواريخ التعاقد سنتي 2007 ، 2009 وأن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة ولا توجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدود ووقوع الكارثة .

كما أوصى رئيس ديوان لمحاسبة بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.