يتواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا لليوم الثالث على التوالي في حادثة ليست الأولى من نوعها. وشهد المعبر على امتداد ثلاث سنوات تذبذبا في نسق عمله، كما شهد توترات وحوادث وصلت إلى حد إطلاق الرصاص وحجز الرهائن على الجانبين. واصبح نشاط المعبر وما يكتنفه من عراقيل ومظاهر للتسيب والفوضى والفساد والتهريب مشغلا يؤرق السلطات على جانبي الحدود. ففي تونس تولي السلطات الأمنية والجمركية والعسكرية أهمية خاصة للمعبر وللحدود الجنوبية بصفة عامة في ظل ضعف السلطات المركزية على الجانب الليبي. ومنذ أكثر من سنتين تواترت محاولات إدخال الأسلحة والممنوعات إلى الأراضي التونسي، وصودرت عديد الشحنات، فيما وجدت شحنات أخرى طريقها إلى داخل البلاد ووصل بعضها إلى أيادي المجموعات المتشددة التي استخدمتها في الاغتيالات والمواجهات التي جدت في أماكن متعددة من التراب التونسي.

 حالة الفوضى التي تسود المعبر مهدت الطريق أمام تفشي ظواهر سلبية  تحولت معها رحلة الذهاب والإياب حسب البعض إلى مناسبة للعذاب على جانبي الحدود.

تفشي الرشوة والمحسوبية فتح الباب على مصراعيه أمام تجارة الممنوعات،كما يقول البعض، فأصبح من المألوف في المدن التونسية الجنوبية مشاهدة شاحنات ضخمة تنقل المواد الغذائية المدعومة والأسمدة الفلاحية والمواشي والخضر والغلال في طريقها إلى ليبيا، وفي المقابل تدخل شاحنات أخرى محملة بالبنزين والسجائر والأجهزة الإلكترونية، ولم يكن مستغربا ما أعلنته المصالح الجمركية في مدينة قابس، مؤخرا، عن مصادرة أكثر من طن من المجوهرات المزيفة إثر مرورها من المعبر. . ويبدو أن السلطات التونسية وضعت الأمر ضمن أولوياتها، حيث علم مراسل "بوابة الوسط" أن تقييما أمنيا شاملا لعمل المعبر والحالة التي بلغها يجري حاليا، وأن هنالك قرارات سترى النور قريبا وسيكون على رأسها فرض مزيد من الحزم في التعاطي مع أي محاولة لعرقلة العمل ولو استدعى الأمر استخدام القوة.

* نقلا عن ليبيا المستقبل