شارفت الحكومة الجزائرية على إنهاء التعديلات القانونية، المتعلقة بضمان تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود، و الذي يعكس الخطوة الثانية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعدما أنهى ملف الإصلاح السياسي والبناء المؤسساتي.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء القادم، ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بملف الإقلاع الاقتصادي، صادقت عليها الحكومة في آخر اجتماع لها، وحسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى.

وركزت الحكومة  في المشروع الأول، وضع نصوص قانونية لترقية الاستثمار، بهدف اعادة بعث الاستثمار المنتج للسلع و الخدمات، وتسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار، من خلال المقترحة بتكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة الجزائر للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتأتي التعديلات التي تضمنها مشروع ترقية الاستثمار، في أعقاب إسقاط القاعدة التي كانت تحكم الاستثمارات الأجنبية أو ما يعرف بقاعدة 49/51 والتي كانت محط انتقادات وشكاوى أصحاب رؤوس أموال أجنبية، قبل أن يتم العدول على القاعدة إلا فيما يخص القطاعات الإستراتيجية.

وبهذا الشكل تكون الجزائر، قد وفرت المناخ الملائم لتحقيق معدلات نمو اقتصادي محترمة، تعكس إعادة الهيكلة الاقتصادية التي شكلت أحد تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تناولت الحكومة في اجتماعها كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، ويهدف مشروع هذا النص إلى "وضع جهاز موحد ذي بعد وطني تكون مهمته تسييرالعقار الصناعي"، من أجل التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية.

وأما المشروع الثالث، كان تمهيدا لقانون يتعلق بالمناطق الحرة، قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، حيث يهدف إلى "جذب المستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية، وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".

والمراد من إنشاء المناطق الحرة أساسا، هو خلق مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجهة بالأخص لعمليات التصدير، وهذا النص سيكون كذلك حاضرا ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

النصوص التشريعية التي تناولها اجتماع الحكومة الأخير، تشير إلى أن أولويات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال العام المقبل ستكون اقتصادية بحتة، كما تبين أنه يريدها فعلا ثورة صناعية حقيقية، خاصة وأنه يعمل على جميع الجبهات ومع جميع الفواعل لتوفير العوامل الكفيلة بتحقيق وثبة اقتصادية حقيقية، خاصة بعد تحقيق أول رهان والمتمثل في تحقيق عائدات صادرات عند 5 ملايير دولار خارج قطاع المحروقات.