قرّرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس منذ قليل استدعاء الجنرالين رشيد عمار وأحمد شابير و العميد مختار بن نصر و الإعلامي سمير الوافي للإدلاء بشهاداتهم في القضية  بعد تصريحاتهم الإعلامية حول من قتل الشهداء و أصاب جرحى الثورة ومن أعطى التعليمات بإطلاق النار في أحداث الثورة.وقررت المحكمة تأجيل قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى إلى جلسة الخميس المقبل 23  يناير/كانون الثاني 2014.

وكان الجنرال أحمد شابير مدير عام الاستخبارات العسكرية السابق برأ الرئيس السابق زين العابدين بن علي من تهمة إعطاء أوامر إطلاق الرصاص على المحتجين في الشوارع ، وأعلن أن أطرافا خارجية تمكنت من اختراق منظومة الاتصال في وزارة الداخلية وبثت من خلالها إشاعات للتخويف وتضخيم الأحدان الجارية ودعوة الأمنيين الى الانسحاب من مواقعهم و تسليم أسلحتهم الى قوات الجيش .

كما اتهم الجنرال شابير قائد الجيوش الثلاثة ,، المستقيل حديثا، رشيد عمار بوفائه الكبير للرئيس السابق و استعداده لقتل التونسيين لو طلب منه رئيسه ذلك ،مؤكدا أن عمار لم يكن غير واجهة إعلامية وانه لم يحم الثورة كما ادعت وسائل الإعلام .كما اتهم مدير الاستخبارات العسكرية ، في ذات البرنامج التلفزيوني ، مدير الأمن الرئاسي ، الذي أوقفه وزير الدفاع السابق بعد ساعة من هروب بن علي ، بأنه بالغ في ترويع الرئيس السابق ودفعه الى الهروب بعد أن أقنعه أن حياته وخياة أسرته في خطر.