قال محمد عبد الوهاب رئيس اتحاد محامى مصابى الثورة، إن العقوبات التى تنتظر المتهمين فى قضية التخابر الكبرى، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، تصل إلى الإعدام إذا ما اقترنت بجرائم أخرى، خاصة جريمة قتل الضباط المختطفين الثلاثة، أو قتل ضباط وجنود الجيش فى مذبحتى رفح الأولى والثانية، أو أى وقائع أخرى تكون قد ارتكبت بسبب هذه الأفعال الإجرامية المنسوب ارتكابها إلى المتهمين من انتهاك السيادة الوطنية للبلاد. 

وأضاف عبد الوهاب أن مواد الجنايات الواردة فى الإحالة 77 من قانون العقوبات تتعلق بجرائم الإرهاب وفقاً لتعريف المادة 86 مكرر من الجرائم الإرهابية، خاصة جرائم التخابر مع جهات أجنبية أو نشر معلومات وتقارير سرية أو نقل بيانات إلى أى جهات أجنبية، تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. 

وأشار عبد الوهاب إلى أن تلك القضية خرجت من رحم قضية اقتحام السجون وتهريب السجناء والمعروفة بقضية وادى النطرون والتى نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد المحجوب قبل 6 شهور، وجرى استكمال التحقيقات فيها بمعرفة المستشار حسن سمير، وهو من قرر بعد ذلك فصل قضية التخابر عن قضية اقتحام السجون، حيث أحال ملف التخابر إلى نيابة أمن الدولة العليا لتتولى التحقيق فيها فى حين تولى هو ملف اقتحام السجون. 

جدير بالذكر أن كلا القضيتين جرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة الاستئناف اليوم جلسة 28 يناير الجارى لنظر قضية وادى النطرون فى حين لم يحد بعد ميعاد لنظر قضية التخابر.