أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو أمس السبت حظر التجوّل في العاصمة كيتو ومحيطها وأمر بفرض رقابة عسكرية فيها، وذلك في اليوم الحادي عشر من تظاهرات عنيفة ضد اصلاحاته الاقتصادية مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكتب مورينو على تويتر أن الاجراء "دخل حيز التنفيذ" بداية من أمس السبت اعتبارا من الساعة 15,00 (20,00 ت غ) و"سيسهل عمل السلطة العامة في مواجهة اعمال العنف المرفوضة".

ويتبع هذا الإجراء إعلان مورينو لحالة الطوارئ في 3 أكتوبر ونشره 75 ألف رجل أمن، بالإضافة إلى فرض حظر تجول في محيط الأبنية الحكومية.

واستمرت أعمال العنف في كيتو على الرغم من إعلان حركة تقود التظاهرات عرضا من الرئيس لإجراء مفاوضات مباشرة.

وقام المتظاهرون في الاكوادور بنهب مبنى حكومي وإشعال النار فيه.

وشاهد مصور فرانس برس قنابل حارقة ترمى على المبنى الذي يضم مكتب المراقب المالي العام قبل أن يقتحمه رجال مقنعون.

وأعلنت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو على تويتر أنها أمرت بإخلاء المنطقة المحيطة بالمبنى حتى يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وأن الشرطة اعتقلت 30 شخصا خارجه.

وفي مكان قريب وضع متظاهرون عوائق أمام مبنى الجمعية الوطنية، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع باتجاههم، وفقا لصحافيي فرانس برس المتواجدين في المكان.

وكانت جماعة كونايي للسكان الأصليين، التي تقود الاحتجاجات، أعلنت قبل ساعات فقط موافقتها على إجراء محادثات مع الرئيس مورينو بعد التشاور مع أعضائها، بعد أن كانت قد رفضت الجمعة فكرة التفاوض.

وأدى أسبوع من التظاهرات في العاصمة كيتو إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أو اعتقال نحو ألفين.

واندلعت الاحتجاجات عندما تم إلغاء الدعم على الوقود كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4,2 مليار دولار. وقفزت على الفور أسعار المحروقات إلى أكثر من الضعف.