أصدر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة بيان توضيحي بشأن الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات العامة بعد نفاذ الدستور مشددا "على ضرورة إجراء الاستفتاء على (مشروع الدستور) في اقرب وقت ممكن وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه الدستورية وذلك انطلاقا من الوثائق الدستورية السارية والمحددة لمسار العملية السياسية في ليبيا".

وقال ارحومة في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه "بمطالعتنا للتصريحات الأخيرة الصادرة غن رئيس المفوضية العليا للانتخابات "عماد السائح" والتي أكد فيها انه في حالة اختيار مجلس النواب لإقرار قانون الاستفتاء فان نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر نوفمبر وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر السلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة ثم تمنح مدة ثمانية اشهر اخرى للمفوضية العليا لاستكمال عملية الانتخابات".

وأضاف ارحومة أن البعض حمل هذه التصريحات "في سياقات مختلفة يفهم منها عدم جدوى إجراء استفتاء على مشروع الدستور في هذه المرحلة كونه سيستغرق وقتا طويلا مما يقتضي استبداله بخيار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمرحلة انتقالية جديدة(رابعة) لا تستند على أحكام الدستور الدائم للبلاد".

وأشار إلى أن المادة 183 من مشروع الدستور المقر من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 نصت على أن "تجرى انتخابات أول رئيس للجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال مائتين وأربعين يوما من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ".

وتنص المادة أيضا على أن "تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفاذ هذا الدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ كما تقوم هذه السلطة بإعادة تكوين مجلس المفوضية العليا للانتخابات خلال تسعين يوما من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ".

وتابع ارحومة "حيث أن المدد المحددة بالنص سالف الذكر قد بينت الحد الأقصى ولا تقتضي الحال بالضرورة استغراقها بالكامل فمن الممكن إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات وإجراء الانتخابات في فترة اقل من تلك المنصوص عليها كما أن الأمر يتوقف بالضرورة على مدى جاهزية المفوضية الوطنية لإجراء الانتخابات لا سيما في هذه المدد قد تم التنصيص عليها بعد التنسيق بشأنها بين الهيئة التأسيسية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أثناء انجاز مشروع الدستور".

وأضاف أن "دخول الدستور حيز التنفيذ يسهل ويسرع إصدار قوانين الانتخابات لأنها ستصدر وفق الأسس والضوابط الدستورية المحددة بالدستور التي بالتأكيد ستكون محل جدل حاد وغير منتج غالبا بين الأطراف المختلفة حال تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور".

وتابع أن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة (رئاسية وبرلمانية ) يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة لا يمكن التكهن على وجه الدقة بنهايتها خصوصا ان الوثائق الدستورية السارية لا تحسم هذه المسائل بل لا تنظمها أصلا ولان ليبيا في حاجة إلى دستور دائم فان الدخول إلى مرحلة انتقالية جديدة يؤخر تحقيق هذه الغاية ويضعها في المجهول".

وأكد ارحومة "على ضرورة إجراء الاستفتاء على (مشروع الدستور) في اقرب وقت ممكن وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه الدستورية وذلك انطلاقا من الوثائق الدستورية السارية والمحددة لمسار العملية السياسية في ليبيا".

ودعا ارحومة "كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية والمجتمعية للدفع بهذا الاتجاه وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة والوصول إلى المرحلة الدائمة التي تمارس فيها السلطات واجباتها وفقا لإحكام الدستور".